السعودي: سنطرح الثقة بالحكومة بحال لم تلتزم بتوصيات "المالية النيابية"

تم نشره في الجمعة 17 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: محمد مغايضة)

محمد أبو الغنم

عمان- لوح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس محمد السعودي، بطرح الثقة بالحكومة في حال لم تأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وقال السعودي، في حديث خاص لـ "الغد"، ان الحكومة تحت المجهر، وهي معنية بتطبيق توصيات اللجنة التي خرجت بها، والتي بلغ عددها 25 توصية.
وأضاف ان الحكومة حصلت على ثقة المجلس النيابي بالموزانة التي تقدمت بها بعد موافقتها على تطبيق التوصيات التي أوصت بها اللجنة المالية للسنة المالية الحالية، مبينا أن هنالك إجراءات سريعة على الحكومة تطبيقها، وأهمها قانون العجز واعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون من الرسوم الجمركية، بالاضافة الى انشاء المشاريع الرأسمالية للمنحة الخليجية.
وأكد السعودي ان المجلس "لن يوافق على اي ملحق يضاف للموازنة العامة للسنة المالية الحالية لان الحكومة في حال أضافت ملحقا ستكون خرجت عن مشروعها الاقتصادي المتمثل في كتاب الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المقدم للمجلس".
وشدد السعودي على ضرورة دمج الوحدات الحكومية التي أنشئت بموجب نظام، بالاضافة الى دمج العديد من الوحدات الحكومية.
ووافق المجلس على توصيات لجنته المالية المرفقة مع تقرير الموازنة والمتضمنة 25 توصية، أبرزها طلب إصدار قانون العجز، والإسراع بتحصيل الأموال الأميرية والمقدرة بـ 2 مليار دينار، وتسريع البت بالقضايا المالية المقدرة بـ1 مليار، إضافة إلى الحد من التهرب الضريبي.
وبين السعودي ان الحكومة وعدت المجلس بتنفيذ وتطبيق توصيات اللجنه المالية سيما خفض حجم الانفاق.
وبلغ عجز الموازنة العامة المقدر 1.114 مليار دينار، بما نسبته 13.7 % من إجمالي الإنفاق العام بعد المنح، و28 % قبلها، وبنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ13.5 % بعد المنح و27 % قبلها، و4 % من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة العام 2013.
وبلغ رصيد الدين العام الصافي 21.3 مليار دينار، أو ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 19.2 مليار، وما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.


 [email protected]

mohammad.abualghanm@

التعليق