"الإصلاح" تحذر من عجز الدولة عن تغطية خدمة الدين البالغة 1.1 مليار

تم نشره في الخميس 16 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان- سلط النائب معتز أبو رمان في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية الضوء على بعض التحليلات العلمية لمخرجات موازنة العام 2014 عن ارتفاع عبء المديونية التراكمية.
وقال إن المديونية ستصل إلى 21 مليار دينار تقريبا بنهاية العام القادم تعادل ما قيمته 3ر82 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر خطير جدا لم توضح خطة الموازنة ما إذا كان هنالك أي تدابير مستقبلية لتلافي تزايد المديونية.
وقال إن التحدي الأصعب في السنوات المقبلة هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مشيرا إلى أن خدمة الدين ارتفعت من 800 مليون دينار لعام 2013 إلى مليار و100 مليون لعام 2014 بزيادة 37 % وهذا مؤشر أكثر خطورة، إذ أصبحت خدمة الدين تشكل ما يقارب 50 % من قيمة العجز الكلي بعد المنح، وهذا الرقم مرشح للازدياد سنويا نتيجة تفاقم العجز وارتفاع المديونية.
وحذر من أننا قد نصل إلى عدم القدرة على تغطية خدمة الدين من إيرادات الدولة والدخول في مرحلة الافلاس البنكي.
وأضاف أن الحكومة نجحت بالتخفيف من عبء تكلفة عجز شركة الكهرباء، إلا أنها لم تطرح حلولا واقعية قابلة للتنفيذ وما نزال ننظر الى استخدام الطاقة البديلة (الشمس/ الرياح) كخيار ثانوي وليس استراتيجيا ولا تزال القوانين الناظمة لتشجيع الاستثمارات بالطاقة البديلة غير ناضجة وتعاني من البيروقراطية وغير واضحة المعالم، رغم ان الحكومة لا زالت تبحث عن بدائل لوقود الطاقة عن طريق انشاء ميناء للغاز المسال، واستيراد الغاز من قطر، الا ان هناك خيارات اكثر وضوحا، وأكبر جدوى مثل ربط الكهرباء بالمملكة العربية السعودية وشراء الطاقة المنتجة عوضا عن انتاجها محليا بتكلفة عالية جداً.
وبالنسبة للبطالة قال ان مدلولات الموازنة للعام القادم تظهر بوضوح انحصار الوظائف المتاحة في وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة وكلاهما بالمجمل لن يوفر ما يزيد على 13 ألف وظيفة باحسن تقدير، وهذا رقم ضئيل اذا اخذنا سجلات ديوان الخدمة المدنية التي يشير إلى ما يزيد على 300 الف طلب.-(بترا)

التعليق