"القطاع العام" تعد أدلة خدمات لدوائر حكومية

تم نشره في الخميس 16 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

 عبدالله الربيحات

عمان - أعدت وزارة تطوير القطاع العام "أدلة" لمتلقي 428 خدمة تقدمها عدد عدة وزارات ودوائر حكومية، بحسب وزيرها خليف الخوالدة.

وأوضح الخوالدة أن "الأدلة" التي أعدت بالتعاون مع هذه الوزارات والدوائر تتضمن المعلومات الأساسية التي يحتاجها متلقي الخدمة منها الشروط اللازمة للحصول على الخدمة، والوثائق المطلوبة والرسوم والوقت، والجهات التي تشارك بتقديم الخدمة.
وأضاف الخوالدة امس أن "الوزارة تنفذ هذا المشروع ضمن محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات، والذي يعتبر أحد محاور الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير آداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016)".
وينضوي تحتها ايضا، بحسب الخوالدة، المحاور المتعلقة بتطوير الموارد البشرية، وتكريس ثقافة التميز، وإعادة الهيكلة، وتعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار. وبين أن الوزارات التي "تم حصر خدماتها واعداد أدلة لها هي وزارات "الصحة والعمل والتربية والتعليم"، ودوائر "الأحوال المدنية والجوازات ومراقبة الشركات واللوازم العامة والشراء الموحد والعطاءات الحكومية وصندوق المعونة الوطنية والاقامة والحدود".
وأكد الخوالدة أن الوزارة تهدف وبشكل أساسي من خلال إعدادها لهذه الأدلة، الوصول لخدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية، لافتاً الى وجود أهداف أخرى للأدلة، تتمثل في حصر الخدمات التي تقدمها الدوائر على شكل بطاقة منفصلة، ورفع مستوى تقديم الخدمة وتوفير الجهد والوقت على متلقيها وإطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمة التي يرغبون بالحصول عليها قبل القدوم للدائرة المعنية، والتسهيل على الدوائر في عملية تقييم الخدمة المقدمة وبالتالي تطويرها بما يلبي احتياجات متلقي الخدمة وتحسين صورة الدائرة لديهم.

[email protected]

abdallahalrbeih@

التعليق