إحالة قانون الانتخاب لـ"الدستورية"

تم نشره في الخميس 16 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • (تعبيرية)

زايد الدخيل

عمان - أحالت محكمة التمييز أمس الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، بعد أن تبين لها أن أسباب الطعن في القانون جدية، ومؤدى ذلك أن تلك بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي "الدستورية" رأيها فيها، بحسب مصدر قضائي.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن ارسال الطلب للمحكمة الدستورية، جاء بناء على دفع في قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف، التي بدورها أحالت الدفع لـ"التمييز"، والتي بعد أن نظرت في الدفع والطلب، قررت إحالة الطلب لـ"الدستورية".
وكانت "استئناف عمان" قررت نهاية الشهر الماضي، إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب لمحكمة التمييز، ووقف السير بدعوى الطعن الانتخابي بصحة نيابة النائب هيثم أبوخديجة.
وجاء في الطعن المقدم من المحامي إسلام الحرحشي، وكيل الناخب مؤيد المجالي، أن القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً إلى نص المادة 6/أ.
كما طعن بجدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب، اذ اعتبر ان هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة نفسها من الدستور.
وبحسب المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، "تصدر حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة".
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي أحمد طبيشات أن ملف القضية المتعلق بالطلب بالطعن بقانون الانتخاب الحالي لم يرد للمحكمة حتى اللحظة.
بينما توقع مصدر مطلع في "الدستورية" أن تصل أوراق القضية اليوم، لكنه لم يحدد المدة الزمنية للنظر في الطلب وإعطاء قرار إما بإبطال القانون أو رد الطعن والإبقاء على القانون، مشيراً إلى أن المحكمة ستتعامل مع القضية كأي قضية أخرى.
وبين المصدر أن الخيارات أمام المحكمة هي إما إبطال القانون الحالي واعتباره غير دستوري، أو رد الطعن، والإبقاء على القانون، موضحا أنه في حال أصدرت المحكمة قراراً ببطلان القانون، فان مجلس النواب الحالي سيعتبر بحكم المنحل دستوريا وقانونيا، على اعتبار أن القانون الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات نيابية باطل.
كما أوضح أنه من المحتمل أيضا أن تطلب المحكمة، ضمن خياراتها، من مجلس النواب الحالي إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

[email protected]

zayed80@

التعليق