"أكسفورد": ضغوطات خارجية تعيق انتعاش الاقتصاد الوطني في 2014

تم نشره في الخميس 16 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان- قال تقرير لمجموعة أكسفورد إن الاقتصاد الأردني واصل وتيرة النمو في العام 2013 في الوقت الذي ماتزال الضغوط الخارجية تلقي بثقلها على الاقتصاد، وتهدد في بطء الانتعاش في العام 2014.
وأكد التقرير الذي نشرته المجموعة أمس تحت عنوان" الأردن: مراجعة للعام 2013" أن في مقدمة التحديات الخارجية الحرب في سورية، الدولة التي توفر للأردن معبرا بريا لأهم الشركاء التجاريين، وسوقا تصديرية للمملكة، وأصبح الأردن، نتيجة للأزمة، المكان الذي يبحث فيه السوريون عن الأمن.
وعزا التقرير للمفوضية العليا للاجئين القول بأن عدد اللاجئين السوريين في المملكة بلغ في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي نحو 565 الف لاجئ "رغم ان العدد الكلي للاجئين السوريين في الأردن اكبر، لان الكثير من اللاجئين غير مسجلين لدى وكالات الإغاثة الدولية".
وقال التقرير إن الحكومة الأردنية اعلنت في نهاية العام الماضي 2013، أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين احتاجت نحو 1ر2 مليار دولار في العام ذاته، وان هذه التكلفة مرشحة للزيادة الى 2ر3 مليار دولار في العام الحالي لتقديم المساعدات الانسانية للاجئين السوريين حسب تقديرات الامم المتحدة.
وأكد تقرير مجموعة أكسفورد " التكلفة (التي قدرتها الحكومة الأردنية)، لم تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات على الاقتصاد مثل الزيادة في اسعار المنازل والغذاء التي نتجت عن تدفق اعداد كبيرة من السوريين ومن قبلهم اللاجئين العراقيين".
وأشار التقرير إلى أن حالة الاضطراب المستمر في مصر قد اثرت على الاقتصاد الأردني المتمثلة في معاودة انقطاع تدفق الغاز الطبيعي من مصر بسبب الاعمال التخريبية التي تستهدف الخط الناقل للغاز، ما أثر على رفع تكلفة توليد الكهرباء وسلبا على الصناعة والنشاطات الاقتصادية الكلية.
واضاف التقرير إن هذه الحالة دفعت بالأردن إلى التطلع للسوق الفورية المفتوحة لتوفير بدائل للغاز المصري "وهو ما يعد اضافة جديدة إلى فاتورة الطاقة المرتفعة في المملكة".
وبين أن نحو 20 % من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة يتم انفاقه على فاتورة الطاقة وذلك في ظل الاعتماد الكلي تقريبا، نحو 95 %، على الاستيراد لتأمين احتياجات الطاقة.
وبين التقرير أن الخطط طويلة المدى لتقليل الاعتماد على استيراد مصادر الطاقة، بما فيها تطوير استخدامات الصخر الزيتي في توليد الطاقة والتوجه لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، ستخفف الضغوطات "لكنها تحتاج لبضع سنوات حتى تؤتي هذه الحلول ثمارها".
وبالرغم من الضغوطات، فقد واصل الاقتصاد الأردني النمو، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الى 3ر3 % عن عام 2013، وان يصل الى 5ر3 % في العام الحالي 2014، " رغم عدم تفاؤل المحللين الذين يرجحون ان يبقي ارتفاع تكلفة الرعاية الانسانية للاجئين وضعف أمن الطاقة، والنمو في الناتج اقل من 3 %".
وبين التقرير ان الموازنة في عام 2014 تخطط لزيادة النفقات الى 4ر11 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات في العام 2013، بينما الايرادات المتوقعة 7ر9 مليار دولار على ان يتم تغطية العجز عن طريق المساعدات الخارجية والاقتراض.
الى ذلك، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لاول مرة في ثلاثة أعوام مع تحسن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتشير التوقعات الاكثر تفاؤلا الى أن الاقتصاد العالمي في سبيله أخيرا للخروج من مرحلة التعافي البطيئة والطويلة التي أعقبت الازمة المالية العالمية.
وتوقع البنك في تقرير "الافاق الاقتصادية العالمية" الذي يصدر كل ستة أشهر أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم 2ر3 % هذا العام مقارنة مع 4ر2 % في 2013.
وفي التوقعات السابقة للبنك في حزيران (يونيو) تنبأ بأن يسجل معدل النمو العالمي ثلاثة % في 2014.
وقال البنك المعني بمكافحة الفقر ان الاقتصاد العالمي بلغ "نقطة تحول" اذ لم تعد ضغوط التقشف المالي والضبابية السياسية بنفس الوطأة على الاقتصادات الاكثر غنى.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك كاوشيك باسو في التقرير "لاول مرة في خمسة أعوام ثمة مؤشرات على بدء تعاف ذاتي بين الدول مرتفعة الدخل في -ما يلمح لاحتمال انضمامها للدول النامية لتصبح محركا ثانيا للنمو العالمي".
ومرة ثانية خفض البنك توقعاته للنمو في الدول النامية الى 3ر5 % في 2014 مقارنة بتوقعاته لمعدل نمو 6ر5 % في حزيران (يونيو).
وسجلت الاسواق الناشئة ابطأ وتيرة نمو في عقد في العامين الماضيين بعد أن كانت حول 5ر7 % قبل الازمة المالية العالمية في 2008. وذكر اندرو بيرنز كبير معدي التقرير أن النمو القوى قبل الازمة كان انعكاسا لعوامل تتعلق بالدورة الاقتصادية. - (وكالات)

التعليق