"هيئة الطاقة" تؤكد بمناظرة لراديو البلد عدم إنشاء المفاعل بدون موافقة المجتمع المحلي و"النواب"

البقور: 48 % نسبة الإنجاز بالمشروع النووي.. وصب "الجزيرة" الشهر المقبل

تم نشره في الأربعاء 15 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً
  • جانب من المناظرة التي نظمها راديو البلد حول المشروع النووي الأردني أول من أمس-(من المصدر)

عمان - الغد - أكد مدير الأمان والأمن النووي في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي‏ الدكتور محمد البقور أن نسبة الإنجاز في المشروع النووي الأردني بلغت 48 %، وتشمل بنى تحتية ومباني تدريب وسورا للحماية وغيرها، مبيناً أنه سيتم صب “الجزيرة النووية” منتصف شباط (فبراير) المقبل.
جاء ذلك خلال مناظرة نظمها راديو البلد حول “المشروع النووي الأردني” أول من أمس، وشارك فيها إضافة إلى البقور، رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب النائب جمال قموه، ومدير الأمن النووي في هيئة الطاقة الذرية الدكتور نور الدين أبو طالب، والخبير في المفاعلات النووية وإدارة الوقود النووي الدكتور نضال الزعبي، وأدارتها الزميلة هبة عبيدات.
وأوضح البقور أن أحد متطلبات ترخيص مكان المفاعل النووي، تقوم على تقييم الأثر البيئي للمشروع والقبول المجتمعي، موضحاً أن الهيئة لم تتقدم حتى اللحظة بترخيص موقع المشروع لإجراء هذا التقييم.
من جهته، شدد أبو طالب على أن إقامة المشروع لن تتم بدون موافقة مجلس الأمة والمجتمع المحلي.
بدوره، أكد الزعبي إنجاز 47 % من المشروع النووي قبل دراسة تقييم الأثر البيئي، وكشف أن المخلفات النووية للمفاعل البحثي ستخزن في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وحول دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، أوضح المهندس بهجت عليمات، وهو موظف في شركة الكهرباء ومنتدب في الهيئة حالياً، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء محطتين نوويتين تبلغ 10 مليارات دولار، تنتج 2000 ميغاواط من الكهرباء وتعادل 80 % من إنتاج المملكة حالياً، مؤكداً أنه تم إرسال الجدوى الاقتصادية للمشروع إلى مجلس النواب.
بدوره، نفى النائب قموه تقديم أي دراسة جدوى اقتصادية للمشروع النووي أو اليورانيوم إلى المجلس.
وأضاف “لسنا بدولة نووية ولا نستطيع أن نكون”، موضحاً أن المشروع النووي يحتاج لتراكم خبرات وإمكانات مادية، كما نفى ما يشاع حول تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية من المشروع، مؤكدا أن المشروع سينتج طاقة كهربائية قدرها 1000 ميغاواط تعادل 16 % فقط من مجموع الطاقة المنتجة في الأردن.
الى ذلك، أكد قموه والزعبي عدم وجود كميات تجارية من اليورانيوم في المملكة، موضحين أن أرقام هيئة الطاقة “خاطئة، وتتقدم بأرقام مغلوطة للشعب”، فيما شدد أبو طالب على أن سبب خروج شركة اريفا هو “عدم صحة أرقامها حول كميات اليورانيوم”، كما نفى الاتهامات بأنها “خرجت
 لعدم وجود اليورانيوم”.
أما النائب هند الفايز فقالت إن 9 مفاعلات نووية في ألمانيا يتم إغلاقها استجابة للمجتمع هنالك.
وشهدت المناظرة عرضاً لتجارب دولية يتعلق بعضها بتخلي دول عن مفاعلاتها، والآخر باتجاه دول أخرى لإنشائها. واحتدم النقاش في نهاية المناظرة ليصل إلى مشادة كلامية واحتكاك بالأيدي بين البقور والزعبي.

التعليق