"المعلمين": أغلب تعديلات "الخدمة المدنية" تعد صارخ على حقوق المعلمين

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

آلاء مظهر

عمان - أوصى مجلس نقابة المعلمين، بتشكيل لجنة لدراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية في الأيام الثلاثة المقبلة، وتقديم توصياتها له وللهيئة المركزية، وإدراج مناقشة تعديلات النظام على جدول أعمال اجتماع الهيئة، المقرر عقده الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس في مقر النقابة، لمناقشة الجوانب كافة، المتعلقة بهذا الموضوع.
ولفت الخطيب إلى أنه تقرر مخاطبة مجلس النقباء ومنظمات حقوق الإنسان، لاتخاذ موقف داعم لتوجهات النقابة، لإعادة النظر في تعديلات النظام، والدعوة لملتقى نقابي وطني، يوحد الموقف النقابي، وذلك في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وأوضح امين سر النقابة فراس الخطيب أن أغلب التعديلات على النظام، يعتبر تعديا صارخا على حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وانقلابا واضحا على مفهوم الديمقراطية، وما كفله الدستور من حريات.
كما بين الخطيب في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخة منه أمس أن هناك مواد، تعرقل طريق التطور المهني والوظيفي للمعلم في القطاعين العام والخاص.
وأكد الخطيب على إجراء التعديلات الخاصة بحق الزوج في الحصول على إجازة أبوة، وتعديل الإجازة في حالات وفاة الزوج أو الزوجة إلى عشرة أيام.
وبين أن هذه المطالب، تبنتها النقابة، والتزمت بالسعي لتحقيقها على مدار عام ونصف، مع كافة الجهات، متمثلة بوزارتي: تطوير القطاع العام والتربية وديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب وغيرها.
وقال الخطيب إن "إنجاز هذه التعديلات لا يعني مباركتنا لمواد نظام الخدمة الجديد، لذا نؤكد للجميع بأننا ملتزمون بمواصلة تعديل المواد التي تعدت على حقوق الموظفين والمعلمين، ووفقا لرؤية وطموحات زملائنا، وبخاصة فيما يتعلق باحتساب أعوام الخدمة خارج الوطن والإعارة وخدمة العلم وغيرها الكثير".
واضاف ان "المجلس يدرك وجود عيوب ومواد مشوهة وعرفية في نظام الخدمة الجديد، والتي تحتاج لوقفة حقيقية من نقابتنا تحديدا، ومن النقابات المهنية كافة، والمؤسسات الحقوقية لدفع الحكومة لإعادة النظر في هذه المواد".
وقال الخطيب "كما يقدر المجلس الملاحظات التي أبداها زملاؤنا حول مواد النظام الجديد، والتي وصلتنا عبر الفروع أو عبر موقع النقابة الالكتروني، أو تلك التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعبر عن وعي معلمنا".
وأعلن المجلس وقوفه بحزم في مواجهة أي اعتداء على حقوق المعلمين المهنية والوظيفية والمادية، أو أي محاولات لثنيهم عن حقهم في التعبير عن رأيهم، أو اتباع أي من السبل التي كفلها الدستور في نيل حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم، وحماية رسالتهم وصون كرامتهم.
كما سيعمل المجلس على ترتيب عدة زيارات ولقاءات مع كل من رئاسة الوزراء ووزارتي: التربية وتطوير القطاع العام، ومجلسي النواب والأعيان وديواني: الخدمة والتشريع والرأي، لمناقشة مخاطر هذه التعديلات على المسار المهني والوظيفي ومخالفة العديد منها للدستور.

[email protected]

AlaaMathher1@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التعيين (احمد)

    الأربعاء 15 كانون الثاني / يناير 2014.
    نقابة فاشلة لانهم لا يهتمون بمجرد مناقشة تعيين خريجي دبلوم المهن تعليمية