وزير الداخلية تبعات أمنية واقتصادية يتحملها الأردن بسبب الأزمة بسورية

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن الآثار السلبية للأزمة السورية طالت جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمملكة، واثرت بشكل مباشر على مستوى الخدمات التعليمية والصحية والخدمية المقدمة للمواطنين.

وبين، بمحاضرة ألقاها أمس في المعهد الدبلوماسي الاردني أمام عدد من طلاب جامعة هارفارد الأميركية والملحقين الدبلوماسيين الدارسين في المعهد بعنوان “ازمة اللجوء السوري وآثارها على الأردن”، أن الأردن تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي استقبلت موجات كبيرة من النزوح بشكل يفوق إمكاناتها وقدراتها على استيعابهم وتوفير احتياجاتهم نتيجة لمحدودية موارد الدولة وشح امكاناتها.
وفيما يتعلق بادارة الاردن لتداعيات ازمة اللجوء السوري على اراضيه، قال المجالي انه “تم وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الواقعية ذات الطابع الانساني لمعالجة تدفقهم المستمر الى المملكة من خلال استحداث مخيمات استقبال وايواء حسب الامكانيات المادية والفنية المتاحة”.
وبخصوص التبعات الاقتصادية للأزمة السورية على الاقتصاد الوطني، قال إن “اجور المنازل السكنية شهدت ارتفاعا ملحوظا ولا سيما في المناطق الحاضنة لهم، ووجود نقص في الادوية بالمستشفيات والمراكز الصحية”.
ولفت الى أن “انتشار اعداد كبيرة من العمالة السورية اثر على فرص عمل الاردنيين نتيجة لتدني الاجور التي يتقاضونها، الامر الذي انعكس على زيادة مستوى البطالة والفقر بين الشباب الاردني”.
وفيما يتعلق بآثار الأزمة على الامن الوطني الاردني، قال المجالي انه يقع على عاتقنا عبئا كبيرا في مضاعفة الجهود الأمنية لحماية الاردن وحدوده وممتلكاته من تداعيات الازمة وتشديد الحماية والرقابة على الحدود المشتركة بين البلدين ومعالجة التحديات الامنية التي قد تنشأ داخل اراضي المملكة”.
وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع اجاب خلاله المجالي على اسئلة الدارسين والطلبة والتي انصب معظمها على آثار الأزمة على الاردن ودول المنطقة وكيفية معالجتها في شتى المجالات. -(بترا)

التعليق