تخفيض مخصصات المحروقات للجهات الحكومية 25 %

تم نشره في الخميس 9 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • تخفيض أسعار المشتقات النفطية

عمان - الغد -  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية.
وقرر المجلس تخفيض مخصصات المحروقات المصروفة لكل الجهات الحكومية بنسبة 25 %، لتضاف الى نسبة الـ25 % التي تم تخفيضها العام الماضي.
كما قرر الإسراع بإجراءات شطب المركبات الحكومية ذات سعة المحركات الكبيرة تنفيذا لقرار سابق بهذا الخصوص، ودون شراء مركبات بديلة لها.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية تقديم تقارير دورية ربعية حول مدى تقيد الوزارات والدوائر الرسمية وتنفيذها الدقيق لهذه الإجراءات، كما كلف الوزراء بتقديم تقرير خلال أسبوع حول خطط وزارتهم التفصيلية لكيفية تطبيق قرار تخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية.
على صعيد متصل، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي اس) على السيارات الحكومية.
وكلف وزير النقل بالاتصال مع المركز الجغرافي الأردني للنظر بإمكانية تنفيذ المركز للمشروع بالتعاون مع وزارتي النقل والاشغال العامة والاسكان ودائرة اللوازم العامة ونظام "جي بي اس" من شأن تطبيقه ضبط وادارة حركة المركبات الحكومية، ما من شأنه المساهمة في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة.
واستعرض المجلس سير العمل والإنجاز المتحقق في صندوق تنمية المحافظات وحجم المبالغ المصروفة من المبالغ التي تم تخصيصها للصندوق خلال السنوات 2011 الى 2013.
وطلب تزويده بتقرير يحدد مواطن الضعف وطرق العلاج ووضع خطة متكاملة لإعادة توجيه هذه الفكرة بما يحقق الهدف من انشاء الصندوق، وزيادة حجم الانفاق المخصص لدعم المشاريع الإنتاجية، والمساهمة في تنمية المحافظات في اسرع وقت ممكن، لا سيما أن نسبة الانفاق من الصندوق على المشاريع كانت بمعدلات ضئيلة.
ووافق المجلس، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على مجموعة من الآليات المقترحة لمعالجة سوء استخدام بطاقة المستورد من التهرب الضريبي وغيرها، والتي تضمنت اصدار بطاقة استيراد إلكترونية بدلا من بطاقة الاستيراد الورقية الحالية، من خلال الربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة، بحيث تقوم اي جهة رسمية بوقف استخدام البطاقة الكترونيا اذا كان يترتب على صاحبها ذمة لا سيما ضريبة الدخل والمبيعات.
كما تضمنت حصر استيراد مادة التبغ الخام بمصانع التبغ والسجائر، وكذلك اعفاء السيارات المخلص عليها من المناطق الحرة من ابراز بطاقة مستورد والتي يتم استخدامها في بعض الاحيان لإدخال مواد غير السيارات او التحايل في استخدامها وتعديل تعليمات الاستيراد النافذة لهذا الغرض.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة وبالتشاور مع القطاع الخاص، لدراسة وضع حد ادنى لسقف الاستيراد ووضع كفالة بنكية عند اصدار بطاقة مستورد لأول مرة.
على صعيد اخر، أقر المجلس النظام المعدل لنظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها لسنة 2013، والذي جاء لمعالجة الخلل الناجم عن الفصل بين الرتب الجمركية والدرجات في نظام الخدمة المدنية.
وبموجب التعديل، تحدد الرتب الجمركية لموظفي الضابطة من الفئتين الاولى والثانية وسنوات الخدمة في الرتبة بما يعادلها من الفئة والمستوى والدرجة والسنة في الدرجة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
ونص النظام المعدل على أنه "لا يجوز انتداب او نقل اي موظف من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الاخرى الى دائرة الجمارك".

التعليق