مجلس الوزراء يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق

تم نشره في الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - ناقش مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، نتائج زيارة رئيس الوزراء عبدالله النسور إلى العاصمة العراقية بغداد الاربعاء الماضي على رأس فريق وزاري كبير.
وأكد المجلس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وارتياحه للتطور الذي تشهده مسيرة التعاون بين الجانبين في المجالات كافة.
ونوه المجلس بما اثمرت عنه الزيارة من اتفاقات ثنائية بشأن عدد من المشروعات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، لا سيما الاسراع بمد انبوب النفط بين العراق وميناء العقبة، ودراسة ربط البلدين بالسكك الحديدية، فضلا عن قضايا تتعلق بدخول المنتوجات الزراعية الأردنية للسوق العراقية، وتحسين وصيانة الطريق البري بين البلدين.
كما ناقش المجلس اجراءات الحكومة الأردنية للتسهيل على المستثمرين العراقيين والمقيمين بالمملكة، من حيث الاقامة والتأشيرات.
على صعيد آخر، وافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، المتعلقة بإضافة مندوب عن الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، الى عضوية لجان التنمية المحلية التابعة لوزارة الداخلية، للاستفادة من خبرتهم في مجال تنمية البادية، وتقديم مقترحات حول الدراسات والمشروعات التي تخدم ابناء هذه المناطق.
كما وافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات اللجنة الوطنية، المعنية باستيراد الخردة، على ان ترفع اللجنة توصياتها قبل نهاية الشهر الحالي، فيما يتعلق بامكانية تجهيز ساحة خاصة، لتنفيذ التفتيش الهندسي والكيماوي على خردة الحديد المستوردة.
وتضمنت التوصيات، وقف عمليات استيراد الخردة مؤقتا، لحين تنفيذ شروط السلامة العامة، وتقديم توصيات حول الآليات المقترحة لتحسين آليات التفتيش على الخردة المستوردة لدى المراكز الحدودية، مع اضافة ممثل عن وزارة النقل لعضوية اللجنة الوطنية.
وبعد ان ناقش واقع المؤسسة التعاونية الأردنية وافق المجلس، وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، على الابقاء على المؤسسة لتنظيم الانشطة التعاونية، شريطة تقديم وزير الزراعة خطة، ليقرها المجلس لغايات تنظيم اجراءات العمل التعاوني.
ومن بين التوصيات، دعم الانشطة التعاونية عن طريق الموارد الاخرى المتاحة، عبر صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي، وتحت اشراف وزارة الزراعة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الزراعة وديوان المحاسبة، لغايات دراسة الديون المتراكمة على المؤسسة التعاونية الأردنية، وايجاد حلول جذرية وتقديم تقريرها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخه، مع الاخذ بالاعتبار اللجنة المشكلة لهذا الغرض سابقا. -(بترا)

التعليق