اقتراح بإحالة خلاف جلسة "الضمان المشتركة" للمحكمة الدستورية

تم نشره في الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - الغد -  قدم النائب خميس عطية أمس مقترحا للجنة القانونية النيابية، بإحالة الخلاف حول وجود شبهة دستورية في الجلسة المشتركة لمجلس الاعيان والنواب، التي عقدت الأربعاء الماضي، الى المحكمة الدستورية، لحسمه، و"تفاديا لتكراره في الجلسات المشتركة اللاحقة.
ولفت ان الفقرة الثالثة من المادة (89) من الدستور تنص على "لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعة، قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، ما عدا الرئيس، الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات". واعتبر ان "جوهر هذه المادة والمتضمن اصدار القرارات باغلبية اصوات الحاضرين هو الاجدر بالتطبيق كونه تم تعديل القانون ولم يرفض بمطلقه".

التعليق