ذنيبات: تشريع خاص لحماية البيانات الشخصية قبل نهاية الربع الأول 2014

تم نشره في السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • ذنيبات: تشريع خاص لحماية البيانات الشخصية قبل نهاية الربع الأول 2014 - (تعبيرية)

إبراهيم المبيضين

عمان – قال امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، نهاية الاسبوع الماضي بان الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، ما تزال تعمل على صوغ مسودة تشريع خاص بحماية البيانات الشخصية، متوقعا الانتهاء من العمل على هذه المسودة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال ذنيبات، في تصريحات لـ "الغد"، بأن الحكومة تنظر بعين الأهمية لايجاد وصوغ مثل هذا التشريع الذي قال بان النقاش ما يزال يدور حول شكله القانوني: هل سيكون نظام، أم قانون الى جانب نقاشات جادة ومستمرة - بين اطراف فريق العمل الذي يعمل عليه – على بنوده وأهدافه العامة والتفصيلية، واشكال وآليات انفاذه في المستقبل بعد الانتهاء من صوغه والبدء باجراءات اقراره القانونية.  
وأكد ذنيبات أهمية ايجاد مثل هذا التشريع مع الانتشار الكبير لاستخدامات الإنترنت وشبكات التواصل والتجارة الإلكترونية والتعاملات المالية والمصرفية التي ضخمت من حجوم البيانات المتعلقة بالمستخدمين على هذه الشبكات وقواعد البيانات ، مشيرا الى أنّ  الحكومة بدأت العمل على هذا التشريع بالتعاون مع الجهات المعنية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي.
واوضح بانه منذ ذلك الوقت عملت الحكومة على تشكيل فريق وطني مكوّن من جهات حكومية ومن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على هذا التشريع المهم حيث جرى عقد العديد من الاجتماعات خلال فترة الشهور الماضية وما يزال العمل يجري للانتهاء من وضع هذا التشريع.
وقال ذنيبات ان الجهات التي تعمل على الموضوع  تضم كلا من : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "انتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية.
وبيّن بان الهدف من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الاغراض التي يجب ان تستخدم لها، مشيراً الى حاجتنا لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لاكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
 وكانت الحكومة  تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات ، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لاية اغراض غير شرعية.
وأكدت  الحكومة في العام 2007 من خلال سياستها العامة في القطاع توجهها لإعداد قوانين جديدة تعنى بخصوصية البيانات؛ وقد أكدت الحكومة مجددا في سياستها العامة للقطاع 2012،  كما أكدت الحكومة في الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013-2017) التزامها بتنفيذ إطار قانوني شامل يتضمن، ليس فقط قانون للمعاملات الإلكترونية، بل ويعالج كذلك قضايا أخرى مثل الجرائم الإلكترونية وخصوصية وأمن البيانات.
وبحسب الارقام الرسمية توسعت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية والإنترنت بمختلف تقنياتها في السوق المحلية، لتبلغ قاعدة مستخدمي الإنترنت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 4.8 مليون مستخدم و10.3 مليون اشتراك خلوي.
وزادت نسبة انتشار خدمة الإنترنت في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ  72 % من عدد السكان.

التعليق