منتدون يوصون بمأسسة العلاقة بين أطراف العملية التربوية

تم نشره في الثلاثاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

آلاء مظهر

عمان - أوصى المشاركون في ندوة عقدتها نقابة المعلمين فرع عمان، بضرورة تعديل تشريعات وزارة التربية والتعليم، بحيث تراعي وجود النقابة كممثل للمعلمين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بطبيعة العلاقة بين الجانبين بالسرعة القصوى، فضلا عن مأسسة العلاقة بين اطراف العملية التربوية جميعها.
ودعا المشاركون بالندوة التي عقدت في فندق كورب امس تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين الأردنيين"، إلى ضرورة مساعدة أعضاء الهيئة المركزية على نشر الوعي النقابي بين المعلمين في الميدان، فضلا عن ضرورة مشاركة النقابة في اللجان الفنية والتربوية المشكلة في الوزارة.
وهدفت الندوة التي حضرها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات إلى الوقوف على المعوقات التي تحول دون تفعيل العلاقة بين النقابة والوزارة على النحو الأمثل، بهدف الارتقاء بالعملية التربوية.
وأكد رئيس فرع عمان الدكتور مصطفى القضاة أن هذه الندوة تعقد بهدف بناء مستقبل إيجابي للعلاقة بين الوزارة والنقابة، من خلال تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الشراكة وسبل تجاوزها، لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، أوضح الذنيبات أن تفعيل التعاون بين النقابة والوزارة يتطلب استعدادا من جميع الأطراف لتفهم بعضهما وفق إطار منظم لهذا التعاون.
وأكد أنه حريص على الشراكة مع النقابة بهدف الارتقاء بالتعليم من خلال العمل المشترك وتجاوز الخلافات، مشددا على أن خدمة المعلم "عبادة".
وأكد الذنيبات أن الوزارة تسعى جاهدة إلى حل قضايا المعلمين جميعها، كما أنها الآن بصدد إعداد ملف متكامل لإصلاح التعليم حيث ستعمل على التعاون مع النقابة بهذا المجال.
وعرض الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور لأهم المعوقات التي تعترض طريق علاقة تعاون فاعلة بين الطرفين، وتتمثل بعدم تجذر مفهوم العمل النقابي، وعدم وضوح العلاقة بين أطراف العملية التربوية من مديريات تربية وأعضاء مجلس وغيرها.
وأشار أمين سر النقابة فراس الخطيب إلى أن حداثة عهد النقابة حالت دون وجود إشارة صريحة لها ولدورها في تشريعات الوزارة، ما يتطلب إعادة النظر فيها بصورة سريعة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المشتركة جهاد الشرع أن ثمة حاجة حقيقية لإدراك حقيقة أن دور كل من النقابة والوزارة يتكاملان ولا يتعارضان بهدف تطوير التعليم وحل مشاكل المعلمين.
وشدد عضو الهيئة المركزية في عمان مصطفى صقر على ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بهدف وضوح أهداف النقابة واستراتيجياتها للوزارة.
وقدم أمين سر فرع عمان الدكتور موسى عزت نموذجا لقضايا عملت النقابة على حلها خلال الفترة الماضية مثل التأمين الصحي والسكن الوظيفي وغيرها من القضايا الحيوية.
ووضع عدد من المعلمين الوزير في صورة بعض القضايا التي تتطلب حلولا عاجلة، مثل قضية معلمي مخيم الزعتري وضرورة إعادة مديرية التعليم الخاص إلى العمل بالإضافة إلى ملف الثانوية العامة.
وشدد نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة على أن النقابة والوزارة جسم واحد له هدف مشترك يتمثل بتحسين ظروف البيئة التعليمية بهدف تحسين مخرجاتها.
ودعت رئيسة لجنة التعليم الخاص عبير الأخرس إلى ضرورة حل مشاكل التعليم الخاص، فضلا عن الأهمية المتعاظمة لوضع تعريف واضح وموحد للمعلم في التشريعات.
وقالت رئيسة لجنة التربية والتدريب عضو مجلس النقابة هدى العتوم إن الحاجة ماسة لوضع خطوط عريضة من قبل الوزارة لشكل التعاون بينها وبين النقابة وذلك بوصفها الحاضنة الأقدم للتعليم.
وأشارت إلى أن الخبرة العملية التي يتمتع بها أعضاء المجلس تعود لعملهم في الوزارة سابقا، مؤكدة ضرورة حل مشاكل معلمي الميدان الشائكة.

[email protected]

التعليق