المبيضين يؤكد أن مرافق الموانئ تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وبشكل طبيعي وضمن البرامج المقررة

رئيس مفوضي العقبة: الدولة ستحمي مؤسساتها الاقتصادية من أي عبث

تم نشره في الثلاثاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • عمال في مؤسسة الموانئ يعتصمون أمام البوابة رقم 1 للميناء - (الغد)

أحمد الرواشدة

العقبة – فيما يؤكد مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين أن مرافق مؤسسة الموانئ تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسواعد أبنائها من الموظفين والعاملين في مختلف الدوائر والأقسام العاملة في المؤسسة، يقول الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ عماد الكساسبة إن عدد المضربين في مرافق الميناء كافة "ارتفع إلى 500 موظف".

وأوضح الكساسبة أن "عمليات التحميل والتنزيل تنعدم خاصة في ظل عدم وجود أي بواخر على أرض وأرصفة الميناء".
وأكد الكساسبة خلال حديثه لـ"الغد" أن إضراب عمال الموانئ مستمر، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في حينها من قبل النقابة.
وبين الكساسبة أن جميع تصريحات المسؤولين في العقبة بشأن الطاقة التشغيلية والاستيعابية التي وصلت الى أكثر من 90 % هي صحيحة وأكيدة، لكن لا يوجد إلا باخرة واحدة على رصيف الحبوب بالإضافة إلى غياب أكثر من 800 موظف من "شفت العمل".
غير أن المبيضين أكد أن كافة مرافق مؤسسة الموانئ ستتعامل اليوم وغدا الأربعاء مع أكثر من 10 سفن في الصادرات والواردات وأن كوادر مؤسسة الموانئ  في  جاهزية عالية للتعامل مع هذه السفن وخدمتها بكل مهنية واحتراف.
وشدد مدير عام مؤسسة الموانئ على انتظام العمل بشكل طبيعي وضمن البرامج المقررة سابقا في ساحات وأرصفة مؤسسة الموانئ ، منوهاً إلى أن كافة النوبات الصباحية والمسائية في كافة الدوائر والأقسام يسير عملها بشكل طبيعي، لافتاً في الوقت ذاته ان عمليات المناولة والتفريغ والتحميل من السفن وتحميل المباشر والتخزين في الساحات تسير بانتظام وحسب الطلبيات والنشاط المينائي المعتاد في عمليات المناولة و التفريغ اليومي.
وأوضح المبيضين أن السفن تحمل على متنها مختلف أنواع البضائع والتي تشمل ثلاث سفن للسيارات تحمل زهاء 2500 سيارة إضافة إلى سفينتي شعير حمولة 110 آلاف طن، وسفينة على متنها 5 آلاف طن من الحديد، وسفينة على متنها 2013 طن اسمنت، وناقلة زيوت معدنية على متنها 1570 طن زيوت معدنية، وسفينة فوسفات ستحمل 36 ألف طن، وناقلة غاز على متنها 5200 طن وسفينة على متنها 7615 رأسا من الأبقار.
 ويلخص العمال مطالبهم بضرورة تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين وإشراك موظفين في صندوق الادخار ودفع باقي مبلغ التعويض الـ(8.500) المتبقية من مبلغ الـ(18.500) دينار، ورفع علاوة بدل الكهرباء إلى 50 دينارا، بالإضافة الى صرف راتب الخامس عشر والسادس عشر لجميع العاملين، مشيرين الى أن الاتفاقية كانت وقعت قبل 3 سنوات، حيث تعهدت الحكومة فيها بتنفيذ هذه المطالب.
وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ كامل محادين، أكد خلال جولة تفقدية في المؤسسة أمس يرافقه محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام المؤسسة محمد المبيضين، أن التعامل مع المعتصمين لا يتم بالترهيب أو التخويف، وإنما بالحلم واللين في مناقشة مطالبهم، مؤكدا أنّ "الدولة ستحمي مؤسساتها الاقتصادية في العقبة من أي عبث يطالها، لا ينسجم مع شروط المواطنة الصالحة والمصلحة الوطنية العليا للدولة".
وأشار محادين إلى أنه "لن يسمح وتحت أي ظرف بأن تكون مؤسسة الموانئ رهينة بيد أي شخص أو جهة لما تمثله من شريان اقتصادي وحيوي للاقتصاد الوطني، فيما سيتم التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو السعي لتعطيلها".
وطمأن محادين كافة المتعاملين مع ميناء العقبة الرئيسي إلى أن الأمور تسير بشكلها الطبيعي دون أي تأخير أو إعاقة في عمليات المناولة لكافة البضائع الواردة أو المصدرة عبر الميناء إلى مختلف دول العالم.
من جهة أخرى أصدر الحزب الشيوعي الأردني بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع عمال ميناء العقبة وحقهم في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.
من جهته اقترح النائب عن مدينة العقبة محمد الرياطي تعليق الإضراب حتى 16 من الشهر الحالي لحين الاجتماع مع جميع الأطراف في مجلس النواب لتطبيق الاقتراح الذي تقدم به بمساعدة رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العمل ورئيس لجنة الحريات العامة.
وبين الرياطي أن الاقتراح يقضي بتثبيت جميع حقوق العمال في الموانئ من مزايا او زيادات طرأت مؤخرا على رواتب العاملين في المؤسسة، وعدم المساس بها حاليا أو لاحقا من قبل الحكومة تحت أي مسمى، بالإضافة إلى التزام الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المعنيين من الحكومة قبل الأول من كانون الأول الحالي، ويعتبر ذلك حقا مكتسبا للموظفين ينفذ خلال فترة سيتم تحديدها لاحقاً، وتأجيل جميع المطالب المقدمة من لجنة النقابة وغير متفق عليها من الحكومة لتاريخه يتم تأجيلها لحين آخر.
كما اقترح الرياطي التعهد من قبل لجنة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ عدم الإعلان لمدة لا تقل عن سنتين لأي إضراب جديد بخصوص مزايا أو مطالب مالية جديدة، وذلك بعد صرف جميع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقا.
وأعلن مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين أن مرافق مؤسسة الموانئ تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبسواعد أبنائها من الموظفين والعاملين في مختلف الدوائر والأقسام العاملة في المؤسسة.

[email protected]

التعليق