النائبان خميس عطية والشوبكي يسألان عن "صفقة" بيع أسهم "الضمان" في "الإسكان"

تم نشره في الأربعاء 4 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - الغد - وجه النائبان خميس عطية وعساف الشوبكي اسئلة واستيضاحات الى رئيس الوزراء عبدالله النسور حول مؤسسة الضمان الاجتماعي، خصوصا ما تردد عن "صفقة بيع حصة المؤسسة في بنك الاسكان للتجارة والتمويل لشركة قطرية".
وتضمنت اسئلة عطية عددا من الاستفسارات، منها كم بلغت قيمة الاستثمارات في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، وأين يتم توجيه هذه الاستثمارات، والأرباح التي حققتها منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية.
وتضمن السؤال طلب بيان الحصص التي تملكها الوحدة في مختلف القطاعات الخاصة والعامة في الدولة، وما هي حقيقة شراء شركة قطرية حصص صندوق الضمان لدى بنك الإسكان كاملة والبالغة 38.8 مليون سهم.
كما طالب عطية بتزويده بمحاضر ووثائق اجتماعات الصندوق، وسجلاته الصادرة من العام 2012 ولغاية تاريخه، وتزويده باستلام الصندوق لرسالة بريد اليكتروني وبريد مسجل من اجل حضور جلسة تحكيم في زيورخ/ سويسرا، وكذلك ملاحق التبليغ لا سيما الاتفاقية المزعومة.
وطلب تزويده بالإجراءات (التحقيقية) والملموسة التي قامت بها الحكومة حيال صحة ادعاء الشركة القطرية (السابلة) للمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي لغاية تاريخه.
بدوره، وجه الشوبكي عدة أسئلة للرئيس النسور حول ما يسمى باتفاقية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان وتداعياتها، وحقيقة الاتفاقية التي تدعي شركة السابلة القطرية (kric-belize) "أنها وقعتها مع الحكومة او الضمان الاجتماعي او رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان"، او اي جهة رسمية أردنية بخصوص شراء اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان او جزء منها.
وتضمن السؤال، "هل سبق أن عرضت الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان أو الحكومة أو أي جهة رسمية أخرى بيع اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي او جزء منها لأي ائتلاف شركات او شركة محلية او عربية او عالمية، وهل كان هناك مفاوضات جرت بين الطرف الاردني واطراف اخرى لبيع اسهم الضمان في بنك الاسكان، ومن هي الشركات التي تقدمت بعروض شراء اسهم الضمان في بنك الاسكان.
كما سأل عما اذا اجتمعت هذه الشركات مع مسؤولين اردنيين سواء من الضمان او من وحدة الاستثمار في الضمان، او مع اي جهة حكومية او رسمية اخرى، ومتى تمت الاجتماعات وتواريخها، ومن هم المسؤولون الاردنيون بالأسماء وصفاتهم ووظائفهم الذين سبق وان اجتمعوا مع هذه الشركات، وما اذا تم التوصل الى اتفاقات او تفاهمات مبدئية حول الشراء من طرفهم والبيع من الطرف الاردني لأسهم الضمان في بنك الاسكان.
كما سأل عن سعر السهم الذي تم الاتفاق عليه، مطالبا تزويده بنسخ عن كل محاضر الاجتماعات والاتفاقيات الرسمية النهائية او التفاهمات المبدئية.  

التعليق