الحكومة تستهدف رفع نسبة انتشار الخلوي إلى 165 % العام المقبل

تم نشره في السبت 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • شاب يعمل في احد محلات بيع الأجهزة الخلوية في عمان - (أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان- قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا "إن أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بنشر خدمات الاتصالات خلال العام 2014 تتضمّن هدفا رئيسيا تسعى من خلاله إلى رفع نسبة انتشار اشتراكات الخدمة الخلوية الى 165 % من عدد السكان".
وذكرت هيئة الاتصالات في مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية عن العام 2014، أنها تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية إلى ضمان التنظيم الفعال للمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وضمن هذا الهدف الاستراتيجي تسعى لرفع نسبة انتشار اشتراكات الخدمة الخلوية التي تعتمد عليها اليوم معظم شرائح المجتمع الأردني في حياتها اليومية.
وقدرت هيئة الاتصالات، وهي الذراع التنفيذية للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، أن تسجّل نسبة انتشار اشتراكات الخدمة الخلوية مع نهاية العام الحالي حوالي 160 % من عدد السكان.
وإذا ما تحقق هدف رفع نسبة اشتراكات الخدمة الخلوية الى 165 % العام المقبل، فإن هذه النسبة ستزيد بحوالي 5 درجات مئوية مقارنة بالنسبة المقدر تسجيلها نهاية العام الحالي وهي 160 %.
وتعد خدمات الخلوي؛ التي تقدمها في السوق المحلية ثلاث شبكات رئيسية بالجيلين الثاني والثالث؛ أعلى خدمات الاتصالات انتشاراً واعتمادية من قبل الأردنيين مقارنة بخدمات الثابت والإنترنت وذلك بما توفره الخدمة الخلوية من سهولة وتيسير لحياة المستخدمين في التواصل الاجتماعي أو لأغراض العمل؛ إذ تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الخدمة الخلوية دخلت مؤخرا بيوت 98 % من الأردنيين.
وشهدت السوق الخلوية في المملكة منافسة شديدة هي الأعلى من نوعها في المنطقة، ما أفرز عروضا وأسعارا غير مسبوقة للخدمة لتصنف السوق المحلية العام الحالي كثاني أعلى سوق تنافسية مقارنة بأسواق 19 دولة عربية وفقا لدراسات محايدة مع وجود ثلاث شبكات تقدم الخدمة في المملكة.
وتوسعت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة لتقترب مع نهاية النصف الأول من العام الحالي من حاجز العشرة ملايين اشتراك الذي يعد رقما قياسياً مقارنة بعدد سكان المملكة، ما يعكس انتشارا كبيرا للخدمة بين أوساط الأردنيين والمقيمين في المملكة من الأجانب والوافدين.
وذكرت إحصاءات رسمية صادرة عن هيئة الاتصالات؛ أن قاعدة اشتراكات الخلوي سجلت نهاية النصف الأول من العام الحالي 9.95 مليون اشتراك، مقتربة من حاجز العشرة ملايين للخدمة التي فرضت عليها الحكومة بداية شهر تموز(يوليو) مزيدا من الضرائب بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة من 12 % إلى 24 %.
ويتوقع خبراء أن تسهم الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على الخدمة (بطاقات وفواتير) والضريبة التي فرضت على الأجهزة الخلوية، بتراجع الطلب على الخدمة، الأمر الذي ستتضح صورته ببيانات وأرقام نهاية العام الحالي، فيما كانت الشركات أكدت في وقت سابق أن قرار الضريبة ومضاعفتها على الخدمة الخلوية من 12 % إلى 24 % قد أسهم في تراجع إيرادات الشركات خلال الفترة الماضية.
وجاء في بيانات هيئة الاتصالات أن خدمات الخلوي بلغت نسبة انتشار كبيرة بـ150 % من عدد السكان نهاية النصف الأول؛ حيث يقول عاملون في القطاع إن هذه النسبة لا تعني أبدا أن كل السكان لديهم اشتراكات خلوي، ولكن توسّع ظاهرة اقتناء أكثر من اشتراك خلوي أسهمت في زيادة هذه النسبة، وذلك مع تنوع عروض الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية وانحدار الأسعار إلى حدود غير مسبوقة.
وزادت قاعدة اشتراكات الخلوي خلال فترة النصف الأول بنسبة بلغت 11 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة نهاية العام الماضي والتي بلغت وقتذاك قرابة 8.9 مليون اشتراك.
ومن جهة أخرى، أشارت الإحصاءات إلى أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة انقسمت نهاية النصف الأول بين 9.3 مليون اشتراك مدفوع مسبقا لتشكل نسبة تصل إلى 93 % من إجمالي أعداد اشتراكات الخدمة، بينما شكلت فئة الفواتير النسبة الباقية.

التعليق