تقرير رسمي: تنفيذ %59 من مشاريع المرحلة الأولى لـ"تنمية المحافظات"

تم نشره في الخميس 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً

سماح بيبرس

عمان- كشف تقرير رسمي صدر أخيرا أن نسبة المشاريع التي أنجزتها الحكومة في المرحلة الأولى لمشاريع صندوق تنمية المحافظات بلغت 59 % حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.
وقال التقرير الذي تتحفظ "الغد" عن كشف الجهة التي أصدرته إن "عدد المشاريع التي تم تنفيذها للمرحلة الأولى بلغ 154 مشروعا حتى نهاية شهر آب(أغسطس) من أصل 262 مشروعا مدرجا ضمن مشاريع الصندوق".
وبين التقرير أن هناك 71 مشروعا قيد التنفيذ فيما بلغ حجم المشاريع المتعثرة 27 مشروعا وتمّ إلغاء 10 مشاريع.
ووفق التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه فإنّ 41 مشروعا من أصل المشاريع المنفذة نفذ من خلال وزارة التخطيط و96 مشروعا من خلال وزارة الأشغال و5 مشاريع من خلال وزارة الزراعة و5 من خلال وزارة السياحة و7 من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهي المسؤول المباشر عن هذا المشروع.
وحاولت "الغد" الحصول على تعليق من المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع "الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع صندوق تنمية المحافظات" يعرب القضاة لكن ذلك لم يتسن.
أما المشاريع قيد التنفيذ فهناك 11 مشروعا ينفذ من خلال وزارة التخطيط و3 من خلال الأشغال و6 من خلال وزارة الزراعة و7 من خلال من خلال وزارة السياحة و1 لوزارة الصحة وآخر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و21 من المجلس الأعلى للشباب فيما بقيت المشاريع قيد التنفيذ التابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 21 مشروعا.
أما المشاريع المتعثرة فقد بلغت 27 مشروعا 12 منها تابع لوزارة التخطيط و4 لمجلس الشباب و 7 لجيدكو و1 لوزارة العمل.
المشاريع الملغاة كانت 10 مشاريع منها 5 لوزارة التخطيط و 4 لجيدكو و1 لوزارة السياحة وهي مشروع مركز لياقة بدنية ومشروع تأجير معدات انشائية ومشروع مشغل الحقائب المدرسية وزراعة أشجار مثمرة وآليات زراعية ومشروع جاروشة أعلاف وتسمين، كما كانت هناك مشاريع ملغاة هي مركز نسرين للحرف اليدوية ومصنع أعلاف ومصنع اعادة تدوير البلاستيك وانشاء شركة للضواغط وأخيرا مشروع لتشغيل مطعم ومركز تسويق منتجات حرفية.
ويقوم الصندوق بالاستثمار في المشاريع الانتاجية باستخدام ادوات تمويل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروع تكون على شكل مساهمات مباشرة برأس المال واسهم/ سندات قابلة للتحويل اضافة الى الاسهم البينية على ان لا تقل قيمة مساهمة الصندوق عن 50 ألف دينار وبنسب تتراوح بين 26 الى49 % من التكلفة الاجمالية للمشروع.
وكانت ادارة الصندوق حددت المعايير الأهلية  للمشاريع حيث تتمثل في أمور عدة أهمها أن لا يقل مساهمة صاحب المشروع عن 10 % من حجم المشروع  شريطة توفير التمويل المتبقي وأن لا تقل نسبة العمالة المحلية عن 60 % اضافة الى ان تكون هذه المشاريع  ذات جدوى اقتصادية وذات اثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
كما تتضمن المعايير ان يبين صاحب المشروع الأثر الاقتصادي  للمشروع من خلال ما يمثله من قيمة تتمثل بتوفير فرص عمل جديدة واحلال العمالة الوافدة والتقاطع مع القطاعات المختلفة وفتح مجالات للتصدير وفتح اسواق جديدة إضافة إلى أن لا يقل حجم التمويل المقدم من الصندوق عن 50 ألف دينار وان لا تقل التكلفة الاجمالية للمشروع  عن 100 ألف دينار.
ويهدف الصندوق الذي يبلغ حجمه 125 مليون دينار الى اقامة وتطويرالمشاريع الإنتاجية الريادية والمبادرة التي توفر فرص عمل جديدة ومستدامة
وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية المحافظات وتعزيز المشاركة المحلية في اقامة وتطوير المشاريع الانتاجية على المستوى المحلي والتوزيع الجغرافي لمكتسبات التنمية وصولا الى تنمية متوازنة.
كما يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كانت قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة التي تهدف إلى البدء أو/والتوسع في المشاريع الإنتاجية (في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة) ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلية وقادرة على توظيف عمالة أردنية عالية وإحلال العمالة الوافدة وبحيث تكون قادرة على تحقيق عائد منخفض على الاستثمار للصندوق بما يحقق استدامة أعماله.
ويستهدف الصندوق أي مواطن أردني لديه فكرة إبداعية لإقامة مشروع إنتاجي ولديه القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع، وأي مجموعة من الأشخاص لهم الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديد في المحافظات أو التوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة وجمعيات لها الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية على الإقتصاد المحلي وعلى مستوى المحافظات وشركات أو مؤسسات قائمة ترغب بالتوسع أو إقامة مشاريع جديدة.
ويشار هنا الى أن جيدكو ستقوم بإنشاء وحدات استثمارية وتطوير للأعمال في المحافظات وذلك بالتنسيق مع وحدات التنمية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والمتواجدة في المحافظات بحيث تعمل هذه الوحدات على إستقطاب المشاريع وإشراك المجتمع المحلي في تحديد القطاعات والمشاريع المستهدفة بناء على احتياجات واولويات المحافظة والتي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المحافظة، الموارد الاساسية المتوفرة في المحافظة، طبيعة العمالة ومدى توفرها، امكانية التقاطع مع قطاعات اخرى ومحافظات اخرى، إمكانية استبدال العمالة الوافدة وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات في معظم محافظات المملكة ولضمان عدم تركزها في قطاعات معينة.

التعليق