مجلس الوزراء يقر عددا من مشاريع القوانين المعدلة

تم نشره في الاثنين 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً

محمود الطراونة

عمان - أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، ومشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الأشعري لسنة 2013، ومشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحضور هيئة الوزارة.
فقد أقر المجلس مشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الأشعري لسنة 2013، وجاءت الأسباب الموجبة لإقرار هذا النظام، لقلة عدد القضايا المنظورة أمام محكمة بلدية الأشعري، ولعدم الجدوى الاقتصادية من استمرار المحكمة في عملها بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية السنوية لها، مقارنة بالمبالغ التي تحصلها.
فيما جاء بالأسباب الموجبة لإقرار المجلس مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، لانسجامه مع أحكام المادة (18) من الدستور التي اعتبرت كافة المخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية، ولا يجوز أن تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف إلا بأمر قضائي.
كما أقر المجلس في جلسته مشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013.
وأوضح أن تنظيم جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة وإتلافها من ضمن المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس البلدي، وفقا لأحكام المادة (40) من قانون البلديات، ولتحديد الرسوم التي تستوفيها البلدية لغايات إنجاز هذه المهام وتغطية الكلف المترتبة على ذلك.
وأقر المجلس أيضاً مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، انسجاماً مع الدستور والمواثيق الدولية، حيث أن الفقرة (2) من المادة (8) من الدستور أكدت عدم جواز التعذيب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التعذيب المعنوي. من جهة ثانية، أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة.

[email protected]

التعليق