مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية "بروتوكول الدعم المالي مع فرنسا" بقيمة 15 مليون يورو

تم نشره في الاثنين 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي يتبادل وثائق الاتفاقية مع الجانب الفرنسي السفيرة الفرنسية أمس (من المصدر)

رداد ثلجي القرالة

عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2013 الموافقة على اتفاقية بروتوكول الدعم المالي لمشروع تجديد وتحديث جزء من عدادات المياه في منطقة عمان الكبرى (اتفاقية اقراض) التي تم التوقيع عليها في عمان بتاريخ 25/6/2013 بين حكومة الجمهورية الفرنسية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بصيغتها التالية:-

ان حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية، وبهدف تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بينهما، وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومع التأكيد على التزامها بمحاربة الفساد في مجال التعاملات التجارية الدولية قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1- نطاق الدعم المالي وغايته وتمنح حكومة الجمهورية الفرنسية من خلاله الحكومة الأردنية دعماً مالياً لمشروع تجديد وتحديث جزء من عدادات المياه في منطقة عمان الكبرى.
لا يتجاوز هذا الدعم - المقدم على شكل قرض من الخزينة الفرنسية - مبلغ 15000000 يورو (خمسة عشر مليون يورو)، ويستخدم لغايات تنفيذ المشروع المذكور اعلاه
- شراء بضائع وخدمات فرنسية في فرنسا.
- شراء بضائع وخدمات من الأردن او من الدول الاجنبية، بما لا يتجاوز 30 % من قيمة الدعم المالي، وتقع مسؤولية ابرام العقود ذات العلاقة على الموردين الفرنسيين.
المادة 2- الاحكام الناظمة لتمويل المشروع
يتم اختيار الموردين الفرنسيين ممن سيتم تمويل العقود المبرمة معهم بموجب هذا البروتوكول وفقاً لاحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، ومن المفهوم انه من الممكن ان تتم احالة هذه العقود بالاتفاق المباشر.
تكون قيمة الدفعة الأولى بالنسبة لكل عقد يتم تمويله من قبل الخزينة الفرنسية في اطار المشروع ما بين 10 % - 20 % من قيمة العقد الممول، ولا يشمل احتساب هذه الدفعة المقدمة قيمة الشحن والتأمين.
المادة 3- الاحكام والشروط التي يخضع لها القرض المقدم من الخزينة الفرنسية
يمنح القرض المقدم من قبل الخزينة الفرنسية على مدى 20 سنة، بما في ذلك فترة سماح بواقع 6 سنوات، وتكون نسبة الفائدة بواقع 0 % سنوياً، ويتم سداد القرض المذكور على 28 دفعة متساوية متتالية كل ستة اشهر من مدة القرض، وبحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 78 شهراً من نهاية الربع التقويمي الذي تمت خلاله السحوبات. تستحق الفائدة على كامل قيمة المبلغ غير المسدد، وذلك من تاريخ كل عملية سحب تتم من قرض الخزينة الفرنسية، وتكون واجبة الاداء خلال مدة ستة اشهر.
في حال لم يكن يوم الاستحقاق - سواء بالنسبة للمبلغ الاساسي او الفائدة - يوم عمل في فرنسا، يتم تأجيل تاريخ دفع الاستحقاق الى أول يوم عمل يليه، ويترتب على عدم دفع أي جزء من المبلغ الاساسي او الفائدة المترتبة عليه في تاريخ الاستحقاق الالتزام بدفع فائدة عن المبالغ غير المسددة في ذلك التاريخ، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي، ويتم احتساب الفائدة على المبالغ غير المسددة في تاريخ الاستحقاق وفقاً لمؤشر euro overnight index average (eonia)  مع زيادة بواقع 2 % سنوياً، على ان لا تتجاوز نسبة الفائدة 5 % سنوياً.
يتم التوقيع على اتفاقية تنفيذية بين كل من (ناتكسيس- وحدة الاعمال المؤسسية) باسم حكومة الجمهورية الفرنسية وبالنيابة عنها، وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولي (أو اي مؤسسة حكومية يتم تسميتها) في المملكة الأردنية الهاشمية، باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبالنيابة عنها، وبحيث تحدد الاتفاقية المذكورة آليات استخدام وسداد قرض الخزينة الفرنسية.
المدة 4- عملة الحساب والدفع
تكون عملة الحساب وكذلك عملية الدفع بموجب هذا البروتوكول هي اليورو.
المادة 5 - تسجيل العقود
أكدت كلا الحكومتين في مقدمة هذا البروتوكول على التزامهما بمحاربة الفساد في معاملات التجارة الدولية، ويمتنع على اطراف العقود المسجلة بموجب هذا البروتوكول ان يعرضوا على الغير او ان يطلبوا او ان يقبلوا او ان يتلقوا وعداً بشكل مباشر او غير مباشر، لانفسهم او للغير، بأي مبالغ غير مشروعة او اي منفعة اخرى تكون او يمكن اعتبارها ممارسة غير قانونية او ممارسة تنطوي على فساد.
يخضع تسجيل كل عقد منا لعقود المتعلقة بالمشاريع المبينة في المادة 1 الى ما يلي:
(1) توافق العقد مع التوصيات التي تم التوصل اليها في مرحلة التقييم الأولى للمشروع ذي العلاقة بالعقد المذكور.
(2) التثبت من توافق المشروع مع القواعد التي وضعها المشاركون في اجماع منظمة التعاون التجاري والتنمية بالنسبة لائتمان التصدير.
(3) عدم وجود مبالغ مستحقة الاداء على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية انما لم يتم اداؤها في تاريخ الاستحقاق، تتعلق باتفاقيات توحيد الديون التي تمت في نادي باريس، او بالقروض الفرنسية المقدمة الى حكومات الدول الاخرى، او بقروض الوكالة الفرنسية للتنمية.
(4) اتمام فحص حالة المبالغ مستحقة الاداء وغير المدفوعة في تاريخ الاستحقاق، والمتعلقة بائتمان التصدير المضمون من قبل الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (coface) والممنوح اما الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية او الى القطاع العام فيها، او بضمانة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وبالنسبة لكل عقد من العقود المتعلقة بالمشروع المشار اليه في المادة 1، وبعد تثبت السلطات الفرنسية المختصة من تلبية هذه الشروط، يتم تسجيل العقد بموجب هذا البروتوكول من خلال تبادل المراسلات بين مدير الدائرة الاقتصادية في السفارة الفرنسية - بعمان - بموجب تفويض من السلطات الفرنسية المختصة - وبين السلطات الأردنية المختصة.
المادة 6 المواعيد النهائية المتعلقة بقرض الخزينة الفرنسية لغايات التأهل للدعم المالي المشار اليه في المادة 1 اعلاه، يجب تسجيل العقود المبرمة بين الموردين الفرنسيين والمشتري الأردني بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول 2013 على ابعد تقدير، ويجب الالتزام بدقة بهذا الموعد بالنظر الى ان الأردن لم يعد مستحقاً للمساعدات المشروطة بموجب ترتيب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لائتمانات التصدير الرسمية المعتمد اعتباراً من تموز 2012.
لا يتم اجراء أي سحوبات من قرض الخزينة محل هذا البروتوكول بعد تاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول 2015، ولا يتم تمديد هذا الامد الا في احوال استثنائية، وباتفاق الطرفين، من خلال تبادل المراسلات بين الحكومتين.
المادة 7- الضريبة
من اجل تخصيص الموارد المالية محل هذا البروتوكول لغايات التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتفق عليه، لغايات العقود المسجلة بموجب هذا البرتوكول، ان توريد البضائع والخدمات - بما في ذلك الدعم الفني - من قبل الشركات الفرنسية في إطار هذا البروتوكول، وكذلك استيراد وشراء وتزويد البضائع والخدمات الداخلة في انتاج هذه التوريدات، لا تخضع لاي ضريبة، او رسوم جمركية أو أي جبايات حكومية في الأردن. وفي حال تم اقتضاء أي من تلك الجبايات - بغض النظر عن غايتها وطبيعتها - بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتصل بالاعمال المذكورة، فيتوجب على المشتري الأردني دفع هذه الجبايات.
كذلك يتم سداد قيمة المبلغ الاساسي والفائدة، وكذلك الرسوم والتوابع المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول خالصة من اي ضرائب في الأردن.
المادة 8- تقييم المشروع بعد استكماله
لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تقوم على نفقتها باجراء تقييم تال لاستكمال المشروع الممول بموجب هذا البروتوكول على المستويات الاقتصادية والمالية والمحاسبية، وذلك لتقييم اثره على التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، ولحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ان تشارك في ذلك التقييم، بموجب الاصول التي يتم تحديدها لغايات الاستفادة المباشرة من نتائجه، وتتعهد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية باستقبال بعثة التقييم اللاحق لاستكمال المشروع التي ترسلها حكومة الجمهورية الفرنسية وبتسهيل وصولها الى المعلومات ذات العلاقة بالمشروع.
المادة 9- دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ حالما تقوم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية باشعار حكومة الجمهورية الفرنسية باستكمال المتطلبات القانونية.
شهادة على ما تقدم، قام ممثلو الحكومتين المفوضون اصولاً من قبلهما بالتوقيع على هذا البروتوكول كما وقاما بوضع اختامهما هذا اليوم 25/6/2013 في عمان.
(على نسختين اصليتين، باللغتين الفرنسية والانجليزية، بحيث يكون لكلا النسختين ذات القيمة).

raddad.algaraleh@alghad.jo

التعليق