"أمن الدولة" تقرر تكفيل موقوفي الحراك

تم نشره في الاثنين 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • الناشط باسم الروابدة-(أرشيفية)

عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة أمس، بهيئتها العسكرية برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، قرارا يتضمن إخلاء سبيل كل من هشام الحيصة وباسم الروابدة بكفالة عدلية تضمن حضورهم عند الطلب.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور أطلع مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس، على قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن عدد من الموقوفين، وهم بالإضافة إلى الروابدة والحيصة، كل من: معين الحراسيس، منذر الحراسيس، رامي سحويل، ثابت عساف، طارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة.
وسوف يتم استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عنهم بكفالة عدلية، بينما ما تزال القضية منظورة أمام المحكمة.
وكان المحامي عبدالقادر الخطيب، وكيل الدفاع عن الموقوفين، قال في بيان صحفي أمس، إنه سيتم الإفراج عن الموقوفين بعد استكمال الإجراءات القانونية بكفالة عدلية.
من جهته، قدم النائب السابق عبدالله العكايلة الشكر لرئيس الوزراء لجهوده طيلة الأيام الماضية من أجل الإفراج عن موقوفي الحراك الشعبي.
وقال العكايلة، في اتصال هاتفي مع "الغد" أمس، "أرجو أن تنعكس هذه المبادرة الطيبة على تهدئة الأوضاع، والالتزام بالحراك السلمي البعيد عن إثارة العنف أو الصدام مع الجهات الأمنية".
وتمنى العكايلة من رئيس الوزراء إعادة النظر في موضوع الموظفين الذين نقلوا من مواقع عملهم في دائرة الجمارك إلى مواقع أخرى، وإعطائهم فرصة للعودة إلى أماكن عملهم.
وكان أهالي حي الطفايلة وناشطي الحراك كلفوا العكايلة بمقابلة النسور والحوار معه بشأن الموقوفين بعد صدامات مع الجهات الأمنية شهدها محيط حي الطفايلة بعمان في فترة ما قبل وخلال عيد الأضحى المبارك.

التعليق