ترجيح إصدار رخصة توزيع جديدة لـ"الكهرباء الأردنية" الشهر المقبل

تم نشره في الخميس 24 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • مبنى شركة الكهرباء الاردنية في شارع مكة بعمان - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان - رجح مصدر مطلع ان تمنح الحكومة شركة الكهرباء الأردنية خلال الشهر المقبل رخصة توزيع جديدة لبيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة امتيازها.
وتقوم الشركة بتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة وسط المملكة (عمان، الزرقاء، البلقاء، مأدبا) باستثناء مناطق الأغوار الوسطى.
وقال المصدر ان الرخصة الجديدة، التي ستمتد لفترة تتراوح ما بين 20 إلى 25 عاما، لن تتضمن امتيازا بعد الذي انتهى العام الماضي، بل ستشتمل على شروط جديدة لتوزيع الكهرباء ضمن شبكتها الحالية يتم التفاوض عليها حاليا مع الحكومة.
وكانت الحكومة وافقت في شهر أيار (مايو) الماضي على تمديد الرخصة المؤقتة لشركة الكهرباء الأردنية ستة أشهر اضافية بعد ان قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمديد رخصة الشركة ستة اشهر اضافية اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر نيسان (ابريل) حتى الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبنفس الاسس والشروط والأحكام الواردة في الرخصة.
ويعد هذا التمديد الثاني ونفس المدة التي حصلت عليها الشركة بعد انتهاء امتيازها في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1962 وانتهت تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
واستبعد المصدر ذاته ان تشتري الحكومة الشركة فيما كانت وزارة الطاقة قالت في وقت سابق أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة فيما يخص مستقبل شركة الكهرباء الاردنية بعد انهاء امتيازها ومنها شراؤها.
وبحسب ما قاله وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد في وقت سابق فإنه تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمعالجة القضايا العالقة فيما يخص انهاء امتياز شركة الكهرباء الأردنية في وقت ما تزال فيه الشركة تعمل وفقا لنظام الرخصة المؤقتة إلى ان تنهي اللجنة أعمالها حتى تتخذ الحكومة قرارا نهائيا فينا يتعلق بمستقبل الشركة.
وأكدت الهيئة في كتابها على حق الحكومة في شراء الشركة وفقا لأحكام المادة 31 من اتفاقية الامتياز وكما ورد في الرخصة المؤقتة.
وقرر المجلس إشعار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء "أنه في حال قيامها بتمديد الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الأردنية التي تنتهي بتاريخ 22 أيار(مايو) الحالي لمدة 6 أشهر بنفس الشروط والأحكام الواردة فيها وفقا لأحكام قانون الكهرباء العام والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وبما يتفق مع التعليمات المعتمدة لديها وأي اسس اخرى مناسبة فانه من الضروري مراعاة حق الحكومة بممارسة حقها في الشراء وفق احكام اتفاقية الامتياز وما ورد في اتفاقية الرخصة المؤقتة والتأكيد على ذلك عند أي تمديد لهذه الرخصة.
وكانت الهيئة رفضت، في وقت سابق، النظر في الطلب المقدم من شركة الكهرباء الأردنية للحصول على رخصة للتوزيع والبيع بالتجزئة؛ حيث أوردت الشركة في تقريرها السنوي، أنها تلقت كتاباً من الهيئة يفي بعدم إمكانية النظر في الطلب المقدم من الشركة في الوقت الحاضر الى حين قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد إجراءاتها المتعلقة بانقضاء الامتياز استناداً لاتفاقية الامتياز ذات العلاقة وقانون الكهرباء العام رقم (64) للعام 2002.

التعليق