تجار: زيادة الطلب ترفع حجم التداول العقاري

تم نشره في الأربعاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • شقق سكنية في إحدى مناطق عمان - (أرشيفية)

رداد ثلجي القرالة

عمان- قال تجار إن ارتفاع الطلب على العقار أسهم بشكل كبير في ارتفاع حجم التداول العقاري في المملكة.
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه حجم التداول في قطاع العقار في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23 %، ليبلغ 4.8 مليار دينار مقارنة 3.9 مليار دينار الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع التجار في حديث لـ"الغد"، ارتفاع نشاط الحركة التجارية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 621 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ قرابة 1.254 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 709 ملايين دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بحجم تبادل بلغ 610 ملايين دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 394 مليون دينار.
وبين المستثمر في قطاع الاسكان، زهير العمري، ان ارتفاع التداول العقاري في المملكة جاء نتيجة لحركات اليبع والشراء التي تتم بالقطاع.
وأكد العمري أن حجم التداول العقاري يعتمد بشكل كبير على عمليات شراء الاراضي والشقق وبيعها؛ حيث إن الرسوم والضرائب والتخمين التي تفرضها الحكومة على عمليات البيع وشراء الشقق والاراضي تسهم بشكل كبير في ارتفاع حجم التداول في القطاع العقاري.
وبين العمري أن القطاع العقاري بحاجة الى وقفة لتذليل التحديات التي يواجهها، لاسيما بعد إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للقطاع العقاري، إضافة إلى الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع.
وبين أحد العاملين في مكتب عقاري محمد الدميري أن أرقام التداول العقاري تعكس حالة السوق في معدل الطلب على العقار في المملكة، مشيرا الى أن أرقام دائرة الاراضي أرقام دقيقة ومبنية على بيانات من دوائرة الاراضي والمساحة في المحافظات.
وأشار الدميري الى أن سوق العقار في المملكة يمر بحالة "جيدة" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعا أن يبقى معدل الطلب على الاراضي والشقق خلال الفترة المقبلة ضمن الحدود الحالية.
وقال الدميري إن هناك إقبالا من قبل المستثمرين القطريين والاماراتيين على شراء الأراضي، لاسيما الزراعية والاراضي المتواجدة في المناطق الصحراوية كاستثمار بعيد المدى.
وقال المستثمر في القطاع العقاري، نعمان الهمشري، إن أرقام دائرة الأراضي حول التداول العقاري تعكس حالة القطاع، مشيرا إلى أن قطعة الارض التي بلغ سعرها قبل عامين 200 الف دينار يتجاوز الآن 400 ألف دينار، بالتالي ارتفعت إيرادات الأراضي والمساحة ما ينعكس على حجم التداول.
وبين الهمشري أن ارتفاع حجم التداول العقاري للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي جاء نتيحة ارتفاع اسعار الاراضي والشقق والايرادات المستحقة عليها، لافتا الى ان الحركة العقارية في المملكة ما تزال ضمن مستوياتها الطبيعية، متأملا ارتفاع الحركة العقارية خلال الاشهر الباقية من السنة الحالية.
وحول أسعار الشقق السكنية في المملكة أضاف الهمشري أن أسعار الشقق تختلف من منطقة الى اخرى، الا أن اذا تم مقارنة اسعار الشقق حاليا عما كانت عليه قبل 3 الى 4 سنوات فشهدت ارتفاعات متتالية نتيجة لعدة عوامل اهمها ارتفاع اسعار الاراضي الخيالي وارتفاع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة اضافة الى ارتفاع مدخلات الانتاج من الحديد والاسمنت وغيرها.
وتوقع الهمشري أن تبقى أسعار الشقق في المملكة خلال الفترة المقبلة ضمن مستوياتها الحالية، لافتا الى أن الطلب على الشقق متواضع خلال الفترة الحالية.
وعن طلب السوريين على العقار، أكد الهمشري على أن السوريين لم يغيروا في حركة الطلب على الشقق، مشيرا الى أن السوريين الذين قدموا الى المملكة اتجهوا الى عمليات استئجار العقار وليس شراءه.
وبحسب احصائيات دائرة الاراضي والمساحة جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بالمرتبة الأولى بمجموع 1,361 معاملة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 670 معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 423 معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع 250 معاملة.
أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 154.07 مليون دينار بنسبة 51 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 43,83 مليون دينار بنسبة 14.5 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية: 16.67 مليون دينار بنسبة 5.5 % تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بحجم استثمار بلغ 15.41 مليون دينار بنسبة 5 %.

التعليق