ترجيح إنجاز مسودة مشروع قانون الاتصالات قبل نهاية 2013

تم نشره في الأحد 6 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إبراهيم المبيضين

عمان- رجّح أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نادر ذنيبات، الخميس الماضي، أن يتم الانتهاء من صياغة مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد بشكلها النهائي قبل نهاية العام الحالي.
وقال ذنيبات، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن مسودة القانون بشكلها النهائي سوف تأخذ بعين الاعتبار وتتضمّن جميع التعديلات والملاحظات التي جرى نقاشها وجمعها من شركات القطاع الخاص قبل نحو شهر".
وأوضح أن المستشار القانوني للوزارة يعمل على دراسة الملاحظات التي جرى جمعها من الشركات قبل نحو شهر.
وأكد أن العمل على هذه الملاحظات يحتاج إلى الكثير من الوقت.
ورجّح الانتهاء من هذا العمل قبل نهاية العام ليبدأ العمل بعد ذلك على الإجراءات القانونية لإقرار هذا القانون.
وقال "إن الهدف من تداول ونقاش ملاحظات القطاع وشركاته على بنود مسودة القانون الذي سيحكم عمل القطاع خلال السنوات المقبلة هو إخراج القانون بصيغة توافقية وعصرية تتلاءم والتطورات العالمية والمحلية الحاصلة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللذين باتا يسهمان بحوالي 14 % في الناتج المحلي الإجمالي".
ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.
وكانت وزارة الاتصالات انتهت أواخر شهر آب(أغسطس) الماضي من عقد مجموعة من الجلسات المتخصصة مع القطاع الخاص لمناقشة ملاحظات القطاع والشركات التي وردت إلى الوزارة في وقت سابق من العام الحالي على مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد.
وأكدت وزارة الاتصالات، في أكثر من مناسبة، أنها ستعمل على صياغة هذا القانون بطريقة توافقية مع القطاع لإنهاء حالة الجدل القائم حول مجموعة من البنود الواردة في مسودة القانون الجديد، وذلك للخروج بقانون اتصالات "عصري، يلائم التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي ومعاييره، وبشكل يضمن نمو واستدامة هذا القطاع ومساهمته الرئيسية في التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة".
وقال ذنيبات "إن خدمات القطاع أصبحت تشكل بنية تحتية أساسية لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن القطاع أصبح موظفا رئيسياً للشباب، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة، وذلك لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".
يأتي ذلك في وقت ترى فيه شركات القطاع أنه لا مبرّر ملحاً في الوقت الراهن لتعديل القانون وأن القانون المعمول به حاليا يفي بالغرض، فيما يرى آخرون ضرورة تعديل القانون الحالي ولكن مع تحفظات متعددة حول مجموعة من البنود في مشروع القانون الجديد، بعضها يدور حول الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئة الاتصالات وأخرى حول موضوع الرقابة على المحتوى الإلكتروني وقضية حجب المواقع الإباحية.

التعليق