مدير عام شركة كهرباء إربد يؤكد أن 11 % نسبة الفاقد من الكهرباء في منطقة الامتياز

ذينات: 12 مليون دينار مستحقات "كهرباء إربد" على البلديات وشركة مياه اليرموك

تم نشره في الأربعاء 2 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس احمد ذينات يتحدث لـ"الغد" -(الغد)

أحمد التميمي

إربد - قال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس أحمد ذينات إن مستحقات الشركة على البلديات وشركة مياه اليرموك، تزيد على 12 مليون دينار، مؤكدا أن الشركة اضطرت لقطع التيار الكهربائي عن مكاتب الشركة الإدارية لعجزها عن التسديد في أوقات سابقة.
إلا أن ذينات أكد في مقابلة مع "الغد" أن الشركة ملتزمة بعدم قطع التيار عن الآبار التي تزود المواطنين بالمياه تجنبا لحرمان المواطن من الشرب وبالرغم من تكبد الشركة فوائد جراء هذا التأخير، علما أن الشركة تضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات.
وأضاف أن الشركة لا تستفيد نهائيا من أي مبالغ مالية مستوفاة بطريقة غير قانونية تفرض على المشترك، ولا تسهم في زيادة أرباحها، مؤكدا أن الشركة تطبق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وتمتثل لقرارات الهيئة كاملا.
وأضاف ذينات أن ربح الشركة محدد ومضمون في حال الالتزام للرخصة والأنظمة الصادرة والقوانين الأردنية، إذ إن أي زيادة بالاستيفاء بطريقة غير قانونية سواء بفرض غرامات أو تركيب عدادات لا تسهم في زيادة أرباح الشركة أو نقصانها، علما أن الأرباح الفائضة بموجب الرخصة تعود للحكومة (الكهرباء الوطنية).
وأوضح ذينات ردا على سؤال حول شكاوى مشتركين بأنه تم تركيب عدادات العام الماضي تعطي قراءة استهلاك أكثر من الاستهلاك الحقيقي أن العداد الجديد حاصل على شهادة إبراء من الهيئة، حيث يتم فحص العدادات من قبل مهندسين أردنيين في بلد المنشأ، وفحصه بعد ذلك من قبل الشركة في مختبرات خاصة، وبعدها يقوم مندوب من هيئة تنظيم الكهرباء بفحصه مرة أخرى وإبرائها وختمها ولا يجوز للشركة تركيب أي عداد غير حاصل على الإبراء والختم من الهيئة.
وقال إن العدادات والبالغ عددها 10 آلاف والتي تم تركيبها في مناطق مختلفة في إقليم الشمال سليمة ولا توجد أي أخطاء وتعطي القراءة الحقيقية للاستهلاك، إلا أن قيام بعض المشتركين وخصوصا في العمارات الكبيرة والتي يوجد فيها أكثر من عداد بتوصيل التمديدات الخاصة بهم بطريقة خاطئة كربط نتر مشترك مع نتر مشترك آخر، ما ينتج عنه مرور تيار النتر للمشترك الذي ربط بالخطأ ويسجل زيادة في الاستهلاك. 
وأكد ذينات كفاءة هذه العدادات وقدرتها على القراءات السليمة، مشيرا إلى أنها مختومة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الشركة تلقت 26 طلب فحص عداد يشكو أصحابها من ارتفاع قراءات عداداتهم والتي لا تتناسب مع استهلاكهم، مما استدعى قيام الشركة على الفور بفحص عداداتهم وتبين أنها سليمة والسبب الربط الخاطئ. وأضاف أن موظفي الشركة ساعدوا المشتركين بمعالجة مشكلة الربط الخاطئ، وتصحيح الفواتير  بطرح الاستهلاك الزائد عن الفاتورة حيث لم يحاسب المشترك عن أي كيلو واط زائد على استهلاكه.
وأكد أن المشترك الذي تقدم بشكوى إلى المحكمة لا توجد بينه وبين الشركة أي خصومات، حيث إن ما سجله العداد من استهلاك لم يحاسب عليه نهائيا وتم طرحه من الفاتورة.
وقال ذينات إن الشركة ملتزمة بموجب التعليمات والأنظمة بمتابعة أي شكوى تتعلق بزيادة الاستهلاك أو أي أمور أخرى، مؤكدا أن الشركة صوبت أوضاع العديد من المشتركين بعد التأكد من صحة تلك الشكاوى.
وأوضح أن الشركة استبعدت الاستهلاك الزائد من المحاسبة وطلبت من المشتكين تصويب الربط ما بعد العداد، لافتا إلى أن الشركة تقدم هذه الخدمات أحيانا رغم أن ذلك ليس من مسؤوليتها.
وقال ذينات إن هناك عمليات تفتيش دورية على العدادات، حيث يتم إحضار أي عداد يشتبه به إلى الشركة ولا يتم فحصه إلا بحضور المشترك، مؤكدا أنه لا مصلحة للشركة بفرض أي غرامات غير واقعية على المشتركين وخاصة أن الربح في النهاية محدد بنسبة معينة ومضمون.
وأشار إلى أنه وفي حال ثبت تلاعب المشترك بالعداد تلزم الشركة المشترك بقيمة فرق بدل استهلاك تتناسب مع استهلاكه وحسب تعليمات الهيئة، ويتم تقسيط المبلغ على الفاتورة الشهرية تسهيلا عليه.
وأوضح ذينات أنه يحق للشركة الكشف على عداد المشترك بشكل عشوائي حسب الأنظمة والقوانين، لافتا إلى أنه إذا كان العطل ميكانيكيا يتم استبدال العداد على حساب الشركة.
وتغذي شركة كهرباء إربد محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق بالتيار الكهربائي، على امتداد 23000 كلم مربع والتي تشكل ربع مساحة المملكة، فيما بلغ عدد المشتركين في التيار الكهربائي 400 ألف مشترك. وحول شكاوى المشتركين قيام الشركة بفصل التيار الكهربائي للاستفادة من رسم إعادة التيار البالغة 3 دنانير، أشار ذينات إلى وجود تعليمات خلف فاتورة الكهرباء تقضي بأن يسدد المشترك الفاتورة قبل 30 يوما من صدور الفاتورة الجديدة وكل هذا حسب تعليمات الهيئة وأي تقصير يمكن أن يفرض على الشركة مخالفات.
وأشار إلى أن الشركة لديها التزامات مالية بفاتورة شهرية لا تقل عن 15 مليون دينار، وملتزمة بتسديدها خلال فترة زمنية للشركة الوطنية للكهرباء وبالتالي فإن أي تأخير في تسديدها تغرم الشركة فوائد على المبالغ المالية المتأخرة.
وحول عدم تعاون الشركة مع البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي وعدم توفر السلامة العامة لبعض خطوط ومحولات الشركة، قال ذينات إن الشركة تحقق وفي كل عمل متطلبات السلامة العامة حسب المخططات والمواقع والتراسيم الصادرة عن البلديات، حيث إن الشركة حصلت على كل شهادات الجودة من المنظمات العالمية للسلامة العامة والصحة المهنية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن بعض البلديات تستحدث وترسم طرقا جديدة وتصبح أعمدة الكهرباء في سعة الشارع، الأمر الذي يتطلب إزالة شبكة قائمة وتركيب أخرى، وهو ما يكبد الشركة مبالغ مالية.
وحول الأسلاك الكهربائية للمنازل، أشار إلى أن الشركة تقوم في كل تمديد خطوط كهرباء بإجراءات السلامة العامة، إلا أن بعض المواطنين يعمدون الى بناء جديد على الطابق الثاني دون احترام للارتداد القانوني ما يجعل الأسلاك قريبة من البناء.
وبين أن الانقطاعات الكهربائية نوعان، الأول "مبرمج" يتم الإعلان عنه بالصحف المحلية لأعمال الصيانة أو كهربة تفرعات جديدة، والآخر انقطاع غير مبرمج لا يتم الإعلان عنه بسبب الحوادث أو الاعتداء على الشبكة وهي خارجة على إرادة الشركة.
وأكد ذينات أن الهيئة حددت 6 ساعات كمعدل انقطاع سنوي عن المشترك، إلا أن الشركة تجاوزت ذلك بكثير وأن معدل انقطاع الكهرباء لا يتجاوز 3 ساعات سنويا بفضل رفد الشركة بتقنيات حديثة وتأهيل وتدريب موظفيها.
وقال إن نسبة الفاقد من الكهرباء في منطقة الامتياز مستقرة خلال العامين الماضين عند نسبة 11 % وهي أفضل نسبة بين جميع الشركات في المملكة، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بجميع المعايير التي تحددها هيئة تنظيم الكهرباء، وأن أي تجاوز عليها يكبد الشركة غرامات مالية.

التعليق