نواب الليكود يطالبون بوقف المفاوضات

تم نشره في الاثنين 30 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً

برهوم جرايسي

الناصرة- طالب أعضاء  في الكنيست من حزب الليكود الحاكم، بينهم نواب وزراء، بعقد جلسة استثنائية لمؤتمر حزبهم، لاتخاذ قرار بوقف المفاوضات، وبموازاة مطالبهم وقف عملية اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، في الدفعات الثلاث المتبقية.
وتضم مجموعة النواب، نائب وزير الخارجية زئيف إلكين، ونائب وزير الحرب داني دنون، وقد نشروا اعلانات في الصحف، فيها دعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد جلسة استثنائية لمؤتمر حزبهم، وايضا وقف عملية اطلاق سراح 104 أسرى من قدامى الأسرى الفلسطينيين، وهذا بحجة مقتل جنديي احتلال في عمليتين متفرقتين في الأسبوع الماضي.
وحسب أنظمة حزب "الليكود"، فإن عقد جلسة استثنائية للمؤتمر تتطلب مصادقة رئيس الحزب، وفي هذه الحالة نتنياهو، وحسب التقديرات، فإنه ليس معنيا بعقد المؤتمر، الذي تسيطر عليه مجموعات متطرفة.
الى ذلك، فقد نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أمس، عن"دبلوماسي أجنبي كبير ضليع بالمفاوضات"، قوله، إن المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عالقة في طريق مسدود، وذلك بعد أن بحث الطرفان في جولة المحادثات السابعة التي جرت قبل عشرة أيام، لأول مرة في مسألة الحدود. وقدّر الدبلوماسي بأنه "الى أن يحصل واحد من اثنين – إما أن يتدخل الأميركيون، أو يُعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس فان هذه اتصالات عديمة الجدوى".
وحسب الصحيفة، فإن اللقاء الأخير الذي عقد قبل عشرة أيام، بُحثت فيه لاول مرة مسألة الحدود، ولكن الوزيرة تسيبي ليفني والمبعوث الشخصي لنتنياهو يتسحاق مولخو رفضا تناول امكانية تعويض الفلسطينيين في شكل تبادل للاراضي مقابل بقاء المستوطنات الاسرائيلية في مكانها.
وأوضحت ليفني ومولخو للوفد الفلسطيني بأن اسرائيل تعتزم الابقاء تحت تصرفها الكتل الاستيطانية، ولكنهما رفضا القول عن أي مستوطنات يدور الحديث، وما هو حجم الاراضي التي تريد اسرائيل ضمها. كما رفضا على الرد سؤال وجهه إليهما رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض صائب عريقات بالنسبة لنوع وحجم التعويض الذي سيعطى مقابل الضم بل ورفضا الاعتراف بشكل مبدئي بفكرة تبادل الاراضي. كما رفضت ليفني ومولخو تناول مسألة المستوطنات التي لن تُضم.
واضافت الصحيفة، إنه معروف أن موقف نتنياهو، الذي يعارضه عباس، هو أنه يمكن أن تبقى في مكانها بعض المستوطنات في مناطق الدولة الفلسطينية. وبالنسبة للترتيبات الامنية للتسوية المستقبلية، فقد طُرحت في الحديث امكانية تواجد اسرائيلي امني بعيد الأمد في غور الأردن، في ظل "تنازل إسرائيلي" عن السيادة في المكان.

التعليق