اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة تلتقي فاعليات في معان وتؤكد ضرورة مكافحة الفساد

تم نشره في الخميس 19 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً

حسين كريشان

معان - عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لقاء تشاوريا في مدينة معان أمس ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع الفاعليات الشعبية والشبابية في مختلف محافظات المملكة حول تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وشارك في اللقاء من أعضاء اللجنة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والمراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن المحامي عبدالمجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة.
وقالت اللجنة في اللقاء الذي عقد في مبنى مركز الأمير حسين الثقافي، بحضور محافظ معان عبدالكريم الرواجفة ومدير شرطة معان العميد هاني المجالي إنها تراهن على دور المجتمع في إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الإصلاح حيث ربطت اللجنة مخرجات عملها وإمكانية تطبيقها بالمجتمع بقدرته على تطبيق هذه المخرجات.
وقال وزير تطوير القطاع العام عضو اللجنة الملكية الدكتور خليف الخوالدة إن ما تقوم به اللجنة ما هو إلا عمل ينبثق من إرادة حقيقية تؤطر للإصلاح الوطني الشامل الذي يرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن لجنة ملكية تعمل بمطلق إرادتها وبما تراه مناسبا لخدمة التوجهات الملكية بالتوافق مع مختلف الهيئات الشعبية بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وأشار الخوالدة الى أن خلاصة ما تتوصل إليه اللجنة سيناقش في مؤتمر وطني عام لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق عليه ومن ثم صياغته في ميثاق وطني شامل يحدد آليات التنفيذ والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذ بنوده.
واعتبر عضو اللجنة عبدالمجيد الذنيبات أن قرار تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بإرادة ملكية سامية وتنوعها السياسي دليل على أهميتها واختلافها عن اللجان التي تشكلها الحكومات.
وقالت عضو اللجنة عبلة أبو علبة إن تشكيل اللجنة يعتبر جزءاً مهماً من مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي، باعتبار أن أحد أهم مهامها هو ضبط القواعد القانونية في منظومة النزاهة الوطنية، وأن الحراكات الشعبية التي شهدها الأردن، لديها قضية مركزية تتعلق بضرورة مكافحة الفساد وهذا له علاقة بالتنمية والعدالة والمساواة، وأنها متمسكة بفكرة توسيع المشاركة الشعبية في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، تمهيداً للوصول الى الحكومات البرلمانية.
وتركزت أبرز مداخلات الحضور على مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية في المطالبة بإعادة الثقة بين المواطن والحكومة ورأب الصدع بينهما، ومراجعة العملية التعليمية في الأردن والعودة الى التشريعات القديمة في العملية التعليمية، وإعادة النظر في المناهج الدراسية، كما انتقد البعض سياسات القبول في الجامعات الأردنية وطالبوا بتعديلها تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المواطنين، وطالبوا بالتحقيق في أسباب العنف الجامعي.
وانتقد الحضور بعض السياسات التي تتبعها الحكومة في تعيينات الوظائف العليا وعدم وجود أوصاف وظيفية محددة وعدم تحديد اختصاصات لهذه الوظائف.

التعليق