معتصمو "التنمية الاجتماعية" وصندوق المعونة يهددون بالتصعيد

تم نشره في الاثنين 29 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

نادين النمري

عمان - هدد معتصمون من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، باتخاذ إجراءات تصعيدية وفق برنامج محدد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
التهديد جاء خلال اعتصام للموظفين أمس أمام رئاسة الوزراء، وذلك بعد اعتصامهم أمام وزارتهم.
ويطالب الموظفون بإقرار علاوتي خدمة اجتماعية وخطورة عمل فورا لكافة الموظفين، ورفع بدل المواصلات والاقتناء، لتصبح مساوية لباقي الوزارات، ومساواة موظفي الوزارة وصندوق المعونة مع المؤسسات الحكومية الأخرى.
كما دعوا الحكومة للاستجابة السريعة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة مؤسسية بنسبة 100 % وعلاوة إيوائية بنسبة 70 %.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية للموظفين خالد أبو هزاع إن "الاعتصام جاء نتيجة تلكؤ الحكومة في تلبية مطالب موظفي مديريات التنمية المضربين منذ 30 الشهر الماضي"، مبينا أنه تقرر إبقاء موظفين في مديريات التنمية لتسيير معاملات المراجعين الطارئة.
وجاء تنظيم الاعتصام عقب اجتماع اللجنة التنسيقية لتحديد موقفها من تعميم أصدرته وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، شرحت فيه إجراءات الوزارة لتلبية مطالب المضربين.
وعبرت اللجنة في بيان عن خيبة أملها من تعميم الوزيرة أبوحسان، قائلة "إنه خلا من أي قرار فعلي وجاء ضبابيا، إلى جانب أن التعميم لم يشمل كافة موظفي الوزارة والصندوق بفئاتهم الثلاث، كما أنه لم يرفق مع التعميم أسس صرف المكآفات لموظفي الوزارة والميدان".
وأعلنت اللجنة رفضها التعميم وأحلت نفسها من التزامها بوقف الإجراءات التصعيدية حتى نهاية شهر رمضان، مبينة أنها بدأت برنامجا تصعيديا، عبر تنظيم اعتصام أمام رئاسة الوزارة، بينما ستعلن عن خطواتها التصعيدية لاحقا. وقالت إن "مديريات التنمية ستواصل إضرابها حتى الاستجابة لكافة مطالب الموظفين، مع تأكيدها ان مطالب المضربين في مديريات الميدان، لا تعني بأي حال، المساس بحقوق موظفي مركز الوزارة والإدارة العامة للصندوق".
وعممت أبوحسان على مديريات التنمية الأربعاء الماضي، بأن الوزارة أعدت أسسا لصرف مكآفات شهرية لموظفي الوزارة والميدان، وصرفها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي على من تنطبق عليهم الأسس.
وأضافت أن لجنة التخطيط في الوزارة؛ أقرت تعليمات صندوق ادخار لموظفيها، مشيرة الى أن الوزارة أيضا تدعم إنشاء جمعيات تعاونية لغايات توفير السكن لموظفي الوزارة. وبينت أن الوزارة تعقد اجتماعات مع وزارتي المالية وتطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، إذ أن طبيعة هذه المطالب "تتطلب دراسة واتخاذ قرارات من هذه الجهات".

[email protected]

التعليق