إربد : مسيرة "اصرار 1 " تحذر من رفع الأسعار وتطالب بالافراج عن موقوفي الحراكات

تم نشره في الخميس 25 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً
  • قوات من الشرطة تفصل بين المشاركين في مسيرة "اصرار "1 والمشاركين في تجمع يدعم الاصلاحات-(الغد)

احمد التميمي

اربد - جدد مشاركون في مسيرة " اصرار 1" التي انطلقت من أمام مسجد إربد الكبير مساء أول من أمس،  مطالبتهم باجراء اصلاحات دستورية وانتخابات نيابية مبكرة، محذرين من استمرار الحكومة في سياسة رفع الاسعار التي انهكت جيوب المواطنين. 
ودعا المشاركون في المسيرة التي نظمتها تنسيقة الحراك الشعبي والحركة الاسلامية الى الافراج عن المعتقلين والغاء محكمة أمن الدولة التي قالوا انها "غير دستورية".
وطالب الحراك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون الوطن وتشرف على انتخابات نيابية حقيقية من خلال قانون انتخابي توافقي، وإجراء تعديلات دستورية لفرز حكومة وطنية قادرة على النهوض بالوطن.
كما طالب بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاسبة الفاسدين والتنمية الوطنية الحقيقية التي تستند أساسا إلى تنمية قوى الإنتاج الوطني الصناعية والزراعية والخدمية، اعتمادا على الاستغلال الأمثل لمصادر الثروات والموارد الطبيعية المتوفرة.
ودعا الحراك إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني في البلاد واستعادة مقدرات وأصول الدولة، محذرا الحكومة من اتخاذ أي قرار من شأنه زيادة العبء على المواطن كرفع أسعار الكهرباء الذي سينعكس على أسعار المواد الأساسية.
ورفض المشاركون لأي قرارات حكومية برفع الأسعار وخصوصا أسعار الكهرباء، منتقدين في الوقت ذاته رفع الحكومة اسعار "البطاقات الخلوية" الذي مس كل المواطنين. ودعت المسيرة إلى إيجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء، وإلى التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي، بحيث ينعكس ذلك على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود.
وانتقدوا سياسة الحكومة بحجب المواقع الإخبارية دون أي قرار قضائي، إذ من شأن هذا القرار تكميم الأفواه وحجب المعلومات، وتمرير العديد من القرارات التي من شأنها المساس بحياة المواطن ومعيشته.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى رحيل الحكومة وحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات وفق قانون جديد يمثل كافة الأطياف ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني، ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب، وبما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الموقوفين من النشطاء الإصلاحيين، معتبرين التعدي على حريتهم تعديا على حرية كافة النشطاء المنادين بالإصلاح، في الوقت الذي يعبث به الفاسدون ويتمتعون بالحرية والتنقل والعيش الكريم دونما حبس أو عقاب.
 ودعوا إلى إطلاق الحريات العامة وتعديل قانون المطبوعات والنشر لتعزيز دور وسائل الإعلام الفاعل في المراقبة والكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية.
وشهدت المسيرة تدخل الاجهزة الامنية للفصل بين المشاركين فيها وتجمع آخر يدعم الاصلاحات بعمل حاجز أمني،  فيما تفرقت المسيرة دون وقوع أي اشتباكات بين الطرفين.

التعليق