النائب أبو رمان يطالب بإعادة مناقشة مادة تتعلق بالتقاعد المبكر

تم نشره في الأربعاء 24 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

عمان - الغد- قدم النائب معتز أبو رمان مخالفة على الماده (85) فقرة (د) من قانون الضمان الاجتماعي، مطالبا أعضاء المجلس بإعادة فتحها من جديد.
وجاء في المادة؛ أنه “نظراً للأهميّة القصوى التي يمثّلها قانون الضمان الذي أصبح قانونا يغطي كافة أفراد الشعب الأردني بما فيها الأجهزه الأمنية والقوات المسلحة، فإن مخالفتي تتمثل بإجراء تعديل على مقترح اللجنة النيابية”.
وقال إن “الأصل بالتشريع، هو أن المتقاعد استحق راتبه التقاعدي كاملاً حقا خالصا له، لا ينقص منه شيء، سواء التقاعد المبكر أو الشيخوخة، أو أي نوع من أنواع التقاعد المنصوص عليها في قانون الضمان، وذلك حق كفله الدستور، وإن الأصل في أي تشريع إنساني أن العمل هو حق مقدس وليس معلقا على شرط”.
وقال إن “النقطة الأهم، هي تأمين العيش الكريم للمواطن وأسرته بعد تقاعده، استناداً إلى مبدأ أن الضمان هو مظلة الأمان والطمأنينة الذي يجب أن يوفر أسباب الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وأن يكرس العدالة الاجتماعية، ويحفظ الحقوق المكتسبة لجميع العاملين من أبناء الوطن”.
وأشار الى أن “أي اقتطاع من شأنه المساس بأصحاب الدخول المتدنية، يتنافى جملة وتفصيلاً مع الهدف الحقيقي من هذا القانون، ما سيعطي صورة سلبية عن القانون، وسيظهره كقانون جباية وليس حماية”.
وقال إن ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة باقتطاع 40 % تتناقص حسب العمر من أصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار، ما سيكون عائقا أمام حق المواطن بالعمل، ولو أخذنا على سبيل المثال أن الذي حصل على تقاعد مبكر بـ 300 دينار وسيخصم منه 40 % فإنه لن يشعر بأن تحسناً في دخله قد حصل، لاسيما وأن فرص العمل شحيحة والرواتب متدنية، ما يجعل قراره بالعمل غير ذي جدوى.
وقال إن “أصحاب رواتب التقاعد المبكر بالأصل قد خصمت منهم نسبة 18 % متناقصة وهي غير مستردة، وبالتالي فإن أي اقتطاع آخر من الراتب سيكون جائراً، أضف الى ذلك أنه سيشرك في الضمان مرّة أخرى ويتم اقتطاع 5.5 % عن راتبه الجديد، وبالتالي فإن حجم الاقتطاعات سيصبح 18 % + 40 % + 5.5 % المجموع 63.5 %.

التعليق