مذكرة نيابية تطالب بنص يلزم "الدستورية" بالرد خلال 60 يوما

تم نشره في الخميس 18 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

عمان - الغد - طالب 25 نائبا بتعديل مادة في قانون المحكمة الدستورية يلزمها بالرد على أي استفسار أو سؤال خلال مدة 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ودعا النواب في مذكرة تبناها النائب عبدالكريم الدغمي الى تعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، بحيث يصبح نصها الأصلي كما هو "مع أخذ رقم الفقرة (أ) من المادة ويبقى كما هو بالنص الوارد فيه"، وتضاف الى النص الأصلي فقرة جديدة وهي الفقرة (ب) من المادة المذكورة بالنص التالي "على المحكمة إصدار التفسير المطلوب في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ورود طلب التفسير إليها".
ووقع على المذكرة بالإضافة الدغمي النواب: زيد الشوابكة، ريم أبو دلبوح، أحمد الجالودي، خالد البكار، عبدالمنعم العودات، وفاء بني مصطفى، ضيف الله الخالدي، نصار القيسي، عبدالجليل العبادي، حمزة أخو رشيدة، محمد الشديفات، موسى أبو سويلم، مصطفى ياغي، علي الخلايلة، هيثم العبادي، مصطفى الرواشدة، سعد الزوايدة، آمنة الغراغير، مدالله الطراونة، عبدالرحيم البقاعي، ومحمد الفريحات.

التعليق