المومني: محددات تمنع تدخل الحكومة بأزمة "العرب اليوم"

تم نشره في الخميس 18 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً
  • وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني يتحدث في أمسية رمضانية أقامها أول من أمس بمقر النقابة - (بترا)

عمان - تساءل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن كيفية مساعدة الحكومة لصحيفة العرب اليوم للخروج من أزمتها في ظل وجود محددات تمنعها من ذلك سيما وأنها مملوكة للقطاع الخاص.
وقال المومني في الأمسية الرمضانية التي أقامها مساء أول من أمس، نادي نقابة الصحفيين في مقر النقابة والتي استحوذت أزمة “العرب اليوم” على جزء كبير من نقاشاتها “يؤلمنا ما يحدث في العرب اليوم ونتمنى الأمن الوظيفي للجميع”، مشيرا إلى أن ما تطرحه الصحيفة من آراء وتحليلات ونقد للسياسات وبشكل موضوعي هو محط اعتزاز المواطن والحكومة الأردنية.
وتناول المومني في الأمسية العديد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة، منها الملف الاقتصادي الذي تحاول الحكومة الوصول من خلال عملها إلى تحقيق معدلات تنموية مرتفعة وزيادة ايرادات الدولة وتخفيض مستوى البطالة، مشيرا إلى أن الموازنة تنفق أكثر من ايراداتها وبالتالي يجب تخفيض النفقات وتعديل تعرفة الكهرباء وطرح مشاريع لها علاقة بالمنح الخليجية.
وبالنسبة لزيادة تعرفة الكهرباء قال “إنها استثنت تعرفة المنازل والقطاع الزراعي والدواجن والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلو واط”، مشيرا إلى أن إقرار الزيادة جاء بعد حوارات معمقة مع مختلف أطراف المجتمع.
وأشار إلى أن الدراسات التي أعدها خبراء محايدون وجهات دولية انتهت الى ان 91 % من المجتمع الأردني لن يمسهم تعديل التعرفة الكهربائية الجديدة وأن الأثر غير المباشر جراء ذلك سيكون بنسبة 25ر1 %.
وأكد أن هناك إدراكا حقيقيا لدى الحكومة للاسراع في تنفيذ المشاريع وان التوسع في ايجاد الوظائف الحكومية غير مقبول اقتصاديا كونه سيزيد من عجز الموازنة.
وحول الاصلاح السياسي، قال المومني ان الحكومة عليها واجب وتعهدات اخذتها على نفسها للوصول الى أوضاع متطورة في عملية الاصلاح من خلال تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب وإجراء الانتخابات البلدية.
وبخصوص الوضع الإقليمي، أشار إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها الوسطي في التعامل مع القضايا السياسية الخارجية رغم محاولات البعض تشويه موقفها أو التحريض عليه، مؤكدا إصرار الحكومة على هذه المواقف المحسوبة بدقة، والتي تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا.
وحول القضية الفلسطينية، قال “إنها جوهر الصراع في المنطقة”، مؤكدا ان حل الدولتين هو الأنسب لحل الصراع العربي الاسرائيلي، وان دور الاردن مستمر في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه وإقامة دولته على الاراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشدد المومني على موقف الأردن من الأزمة السورية الداعي الى حلها عن طريق الحوار بين الاطراف المتنازعة بما يعيد الامن والاستقرار للدولة والشعب في سورية، مشيرا إلى أن اشتباك الحكومة الدبلوماسي مع الدول الاخرى يصر على أن الحل الأمثل هو التفاوض بين الأطراف المختلفة.
وحول ملف البلديات قال الدكتور المومني إن تراجع خدمات البلديات شيء مقلق ولذلك لا يمكن الاستمرار في تأجيل الانتخابات، كما ان فصل البلديات أجلته الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البلدية، تاركة الأمر للقانون ليقرر ذلك.
من جهته، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب خالد البكار خلال الأمسية “من حيث المبدأ لا يجوز أن نترك صحيفة العرب اليوم تغرق بهذا الشكل”، مشيرا إلى أن اللجنة أعدت تقريرا شاملا عن اوضاع الصحف اليومية ووجهت كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طلبت فيه الاجتماع مع رؤساء الصحف لبحث المشكلات التي تواجهها.
وأضاف أن أهم المشكلات التي تواجه الصحف اليومية تتعلق بقدرتها على الاستمرار جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتا الى ان اللجنة طالبت بتقريرها إعفاء مدخلات الإنتاج المتعلقة بالصحف من الضرائب والرسوم، اضافة الى رفع تسعيرة الإعلان الحكومي وذلك للمحافظة على ديمومتها.
وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أكد خلال الأمسية الرمضانية أن واجب الدولة التدخل لحل مشكلة “العرب اليوم” وليس أزمة صاحب الصحيفة، وأن انهيار الصحيفة هو بداية انهيار شارع الصحافة الاردنية وحدوث تغيرات في المشهد الإعلامي الأردني.
وقال إن الحكومة يجب أن تكون معنية بوقف هذه الانهيارات، مضيفا ان الحكومة لم تحرك ساكنا حيال الملف الاعلامي وما تواجهه الصحف الاردنية من واقع مرير، اضافة الى وجود مطالب للصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية المختلفة منذ سنوات لم تتجاوب معها الحكومة. وكان الزملاء الصحفيون العاملون في العرب اليوم اكدوا “ان الصحيفة على وشك الإغلاق وأن حوالي 60 صحفيا يعملون فيها أعضاء في النقابة، وأكثر من 400 موظف سيذهبون إلى الشارع.-(بترا-حازم عكروش)

التعليق