محافظ الزرقاء: أي بائع بسطة يدعي بأنه مدعوم سيكون مكانه السجن

تم نشره في الخميس 4 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً

حسان التميمي

الزرقاء- قال محافظ الزرقاء علي العزام إن أي بائع بسطة يدعي بأنه مدعوم من شخص أو جهة مهما كانت سيكون مكانه السجن، مضيفا أنه لن يقبل بأن "يستقوي أي فاسد بمسؤول فاسد مثله".
وقال العزام خلال اجتماع بحضور مدير شرطة الزرقاء العميد عباس الدبوبي ورئيس لجنة البلدية المهندس فلاح العموش ورئيس غرفة التجارة حسين شريم ومدير مكتب مؤسسة الغذاء والدواء ومديري العمل والبيئة والدرك ورئيس قسم سير الزرقاء، أمس أنه ورغم وجود بعض باعة البسطات من أرباب السوابق، لكن الآخرين يبحثون عن "لقمة بالحلال"، إلا أن ذلك لن يكون على حساب الاعتداء على الشارع والرصيف وانتهاك حق المواطن بالحركة بحرية.
وأضاف أن ظاهرة انتشار البسطات بشكل كبير داخل السوق والوسط التجاري، سيما في شارعي الأمير شاكر والملك عبدالله أصبحت مؤذية وتعيق حركة السير والمارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار عربات الخضار المتنقلة بكثرة في الشوارع وتمركزها وسيرها بشكل جماعي، مما يعيق في الكثير من الأحيان حركة السير داخل الوسط التجاري، مضيفا أن بعض هذه البسطات تعود لذوي أسبقيات بحيث يخشى المراقبون مساءلة أصحابها.
وأكد المحافظ ضرورة تشديد الرقابة على المواد التي تباع على البسطات خصوصا فيما يتعلق بانتهاء الصلاحية للاستهلاك البشري وليس فقط تاريخ الانتهاء وإنما توفر شروط الصحة والسلامة العامة في عرض العصائر وبعض أنواع الحليب المغلف تحت أشعة الشمس والتنور واللحوم.
وأضاف أن وضع البسطات على مدخل مخيم الزرقاء غير مريح إطلاقا، حيث تلقت المحافظة شكاوى من دائرة الشؤون الفلسطينية حول اعتداءات أصحاب البسطات على الطريق العام وإغلاق مدخل المخيم حتى أمام مركبات الدفاع المدني التي لا تستطيع الدخول إلى المخيم.
 من جهته قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء نحن أمام خيارين بخصوص البسطات إما أن نمنعها منعا باتا وهو تطبيق القانون كونهم جميعا مخالفين، وأما أن نسمح لهم ونرخص عملهم و"نكون بذلك خالفنا القانون".
وقال رئيس البلدية بأن البلدية أنشأت في وقت سابق أسواقا خاصة وهيأتها من الجوانب كافة، ولكن أصحاب البسطات لم يقبلوا عليها وفشلت تجربتنا".
 وأضاف "أننا أمام مشكلة أمنية واجتماعية في كلتا الحالتين، فإما أن نمنعهم ونزيلهم وإما أن نقبل بهم وننظمهم، وفي هذه الحالة يجب علينا أن نحدد لهم مواقع ومساحات وأسماء ضمن تراخيص معينة بعيدا عن الأسواق لإنهاء المشاكل التي تحدث داخل الأسواق من تحرش ومعاكسات وازدحامات".
أما مدير شرطة الزرقاء العميد عباس الدبوبي فقال بان مشكلة البسطات هي من اختصاص البلدية ولجان السلامة العامة وهي المسؤولة المباشرة، و"نحن كجهاز أمن عام لا نملك الحق في إزالتها"، مؤكدا جاهزية جهاز الأمن العام والدرك لتوفير الحماية الأمنية اللازمة من خلال مرافقة موظفي البلدية المعنيين بإزالة البسطات أثناء تأديتهم لواجبهم. 
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم بأن نظام الأرصفة والشوارع في البلدية يحتم على البلدية منع إقامة البسطات ويفترض على البلدية عمل البنية التحتية وتهيئة ساحة معينة قريبة من الأسواق تستخدم كساحة للبسطات، مضيفا أن الغرفة مع إزالة البسطات ولكن البلدية غير قادرة وحدها على إزالة البسطات دون الأمن العام والأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملة أمنية لإزالة هذه الفوضى، واقترح تثبيت دورية شرطة على مثلث الأمير شاكر وفيصل والشيخ عبدالله بحيث تمنع أي شخص من وضع البسطات والفوضى يجب أن تنتهي.
ولفت رئيس قسم سير الزرقاء الرائد عيد الخريشا إلى منطقة دوار حي معصوم الذي يعاني من أزمة مرورية خانقة تسبب قلقا كبيرا جدا للمحافظة ويجب منع أصحاب هذه البسطات هناك خصوصا نهاية كل أسبوع من قبل وافدين يأتون من محافظات أخرى.
وقال مدير فرع مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور أيمن المجالي بان اختصاص المديرية يكمن بمنع عرض الأغذية سريعة التلف مثل اللحوم والسمنة والعصائر والمعلبات وغيرها.
وفي ختام الاجتماع قرر محافظ الزرقاء علي العزام  تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ متصرف لواء القصبة وعضوية مدير الشرطة، ورئيس لجنة البلدية، وغرفة التجارة، ومؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية البيئة، وقائد كتيبة الدرك ورئيس قسم السير، ورئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء، يهدف إلى وضع آلية للحد من انتشار ظاهرة البسطات في الوسط التجاري خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم عملها.

hassan.tamimi@alghad.jo

التعليق