"التمييز" تحيل الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب لـ"الدستورية"

تم نشره في الأربعاء 26 حزيران / يونيو 2013. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 26 حزيران / يونيو 2013. 03:31 صباحاً
  • القضاء مقاس جديد

عمان - الغد - قررت محكمة التمييز امس، إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية، بعد قرار لمحكمة استئناف عمان، أصدرته الشهر الماضي، قضى بوقف السير بالطعن مؤقتا، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي.
يذكر أن المحامي الحرحشي؛ سجل الشهر الماضي لدى محكمة استئناف عمان طعنا في صحة نيابة النائب عبد علي محمد عليان المحسيري، الفائز في الانتخابات الفرعية الدائرة الثانية - عمان.
وأسس الحرحشي طعنه، على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور، وقدم المحامي الحرحشي دفعا طالب به محكمة استئناف عمان، بإحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية.

التعليق