عودة الحركة الشرائية لأسواق "المؤسسة المدنية"

تم نشره في الخميس 13 حزيران / يونيو 2013. 03:00 صباحاً

هشال العضايلة وفيصل القطامين وحسين كريشان
محافظات - عادت الحركة الشرائية في مراكز المؤسسة المدنية التي شهدت إضرابا لمدة يومين في عدد من المحافظات لطبيعتها، فيما التزم الموظفون المحتجون بدوامهم بعد أن تلقوا وعدا بتحقيق مطالبهم.
ورغم انتظام الموظفون بالدوام، إلا أن خيار العودة للاضراب ما يزال قائما حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم، وفق عدد منهم.
وبين الموظفون أن تعليق الاضراب مرهون باستجابة الادارة للمطالب التي تقدموا بها اكثر من مرة، لافتين إلى أنهم ملتزمون بالمهلة التي تم تحديدها لتلبية المطالب، وغير ذلك فإنهم سيعودون إلى تنفيذ اضراب مفتوح.    
واعتبروا ان المهلة الممنوحة لإدارة المؤسسة حتى الثاني من الشهر المقبل كافية لكي تدرس مطالبهم وتعمل على تحقيقها.
 وقالت عضو اللجنة التنسيقية للموظفين المضربين في الكرك هند الدغمي، إن وزير الصناعة والتجارة تعهد بتلبية مطالب الموظفين.
 وبينت ان الوزير اعتبر مطالب العاملين عادلة ومشروعة، الامر الذي اضطرنا لتعليق الاضراب لغاية الثاني من الشهر المقبل.
وقالت الدغمي إن الموظفين سيعودون للإضراب من جديد بعد هذا الموعد اذا لم يتم تلبية مطالبهم وفقا للاتفاق مع الوزير.
وأشارت إلى أن الإضراب وإغلاق ابواب المؤسسات المدنية امام المواطنين لم يكن ليحدث لو أن الجهات المعنية "استمعت لمطالبنا منذ البداية"، مبينة أن مطالبهم عادلة ومشروعة، وأن موظفي المؤسسات المدنية في جميع مناطق المملكة يتقاضون رواتب متدنية ولا تكفي لمتطلبات الحياة اليومية.
وأضافت الدغمي ان وزير الصناعة والتجارة تعهد بصرف العلاوة الاضافية لجميع الموظفين والبالغة 30 %، بحيث تشمل العلاوة جميع الموظفين من الدرجات العليا والعامل والبائع وليس حسب الفئات، اضافة الى تعهده بعدم التعرض بعقوبات او نقل لاي موظف شارك بالاضراب.
وطالبت بضرورة تطبيق نظام الخدمة المدنية من ناحية منحهم علاوة المؤسسة ومساواتهم بالوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى، ومنحهم بدل مواصلات وفق احكام القانون.
وأكدت الدغمي ضرورة وضع نسبة من أرباح المؤسسة للموظفين أسوة بوزارة الصناعة والتجارة وباقي مؤسسات الدولة مثل الأراضي والمالية والموانئ ليكون لهم بونص شهري، إلى جانب وضع مكافاة نهاية الخدمة وإيجاد صندوق للادخار.

التعليق