"مركزية المعلمين" توصي بإدراج النظام الداخلي على برنامج اجتماعها المقبل

تم نشره في السبت 1 حزيران / يونيو 2013. 02:00 صباحاً

آلاء مظهر

عمان- أوصت الهيئة المركزية في نقابة المعلمين خلال اجتماعها الاخير بإدراج النظام الداخلي على جدول اعمال اجتماع الهيئة المركزية المقبل، بحسب الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور.
وقال العكور في تصريح لـ"الغد" أمس إن مجلس النقابة معني بإدخال التعديلات والملاحظات المقترحة على النظام من قبل الزملاء في الفروع والميدان قبل عرضه على الهيئة المركزية لإقراره، تمهيدا لرفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إقراره بالشكل النهائي.
وأضاف العكور أنه لم يحدد موعد اجتماع الهيئة المركزية غير العادي لمناقشة وإقرار النظام الداخلي، لافتا الى ان هذا الاجتماع يأتي بدعوة من المجلس او من ربع اعضاء الهيئة المركزية.
وأشار العكور الى ان النظام الداخلي سيوضح طبيعة العلاقة مع وزارة التربية والتعليم، كما سينظم العلاقة بين المجلس والفروع، موضحا ان المجلس لن يقدم للهيئة المركزية مسودة النظام الداخلي الا بعد استيفاء التغذية الراجعة من قبل الميدان والفروع لتقديم نسخة متكاملة شاملة تقرها الهيئة المركزية لتنظيم العمل الإداري والمالي للنقابة.
وبين العكور أن المجلس اصدر تعليمات مالية وإدارية لتنظيم اعماله في ظل غياب النظام الإداري والمالي، لافتا الى ان المجلس يسعى الى ايجاد نظام داخلي اقرب الى التكامل من خلال اخذ التوصيات والملاحظات الواردة من قبل الزملاء، ليصار الى إدراجها في مسودة النظام قبل عرضها على الهيئة المركزية بحيث تكون صياغتها مرتبطة بالمصلحة العامة للنقابة.
وفي سياق متصل، طالب مجلس النقابة وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة المشتركة اخيرا بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات ووزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة لعقد اجتماع لبحث قضية الدرجات الخاصة للمعلمين، بحسب العكور.
وأوضح العكور أن أسس احتساب الدرجة الخاصة الحالية فيها الكثير من "التعقيدات"، موضحا أن الأسس "يجب ان تصبح اكثر عدالة وتحترم مهنة التعليم والمعلمين".
وقال إن المجلس سيسعى الى ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة مع لجنتي التربية والتعليم، والقانونية في مجلس النواب لبحث قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي.
وأضاف أن مجلس النقابة سيقدم تصورا بالتعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني.
وأوضح العكور أن مطالب النقابة تتركز على تخفيض مدة الخدمة المدنية للذكور والإناث، وتعديل معادلة التقاعد المدني، فضلا عن إدراج العلاوات ضمن الراتب التقاعدي.

التعليق