ورش تدريبية تؤكد أهمية تخلي الدولة عن النظرة الأمنية للمعلومات

تم نشره في الخميس 30 أيار / مايو 2013. 02:00 صباحاً

عمان- الغد- أكد مشاركون في ختام ثلاث ورش تدريبية أمس حول بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات وتوظيفها "أهمية تخلي الدولة عن النظرة الأمنية للمعلومات التي تمتلكها". 
وناقش المشاركون في الورش التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية ضمن برنامج مرصد الإعلام الأردني، بمشاركة 100 من القياديين والناشطين والإعلاميين من 70 مؤسسة مجتمع مدني "أهم التحديات التي تعترض تطبيق هذا القانون، والطلب المتزايد على المعلومة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
واشاروا الى ان هذا الحق ما يزال غير معروف بدرجة كافية من قبل عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، ما يتطلب القيام بدور أكبر في التعريف بالقانون، والإمكانات التي يوفرها للحصول على المعلومات.
واكدوا ضرورة تطوير هذا القانون، وكذلك قانون حماية وثائق وأسرار الدولة لسنة 1971، وخلق طلب فعلي على المعلومات من قبل المؤسسات المعنية، مشيرين الى ضعف ثقة المؤسسات الأهلية والمواطنين بإمكانية أن تقوم الحكومة بالكشف عن المعلومات المطلوبة.
وأوصى المشاركون بضرورة إنجاز المؤسسات الحكومية لعملية تصنيف المعلومات لديها وتدريب الموظفين وتوعيتهم بسبل التعامل السليم مع متطلبات إنفاذ القانون، وتوفير الحماية لكل من الموظف الذي يقوم بواجبه في توفير المعلومة، وناشر المعلومة، مشددين على أهمية تخلي الدولة عن النظرة الأمنية للمعلومات التي تمتلكها خاصة في زمن ثورة المعلومات، ومراعاة أهمية المعلومات بالنسبة لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بأدوارها الوطنية.
وسيقوم المركز بتوفير الاستشارات اللازمة لمساعدة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في تقديم طلبات الحصول على المعلومات خدمة لأهدافها، واختبار فاعلية القانون.
وسيقوم المركز بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بعقد ورش عمل في المحافظات، بمشاركة نواب بما يتيح لهم تلمس مدى أهمية المعلومات وتوفيرها للمجتمع المحلي.
واشتمل البرنامج على التعريف بقانون حق الحصول على المعلومات، وكيفية تعبئة الطلب المخصص لذلك، وتقديمه إلى الجهة المختصة ثم متابعته. 

التعليق