الحلواني: الاقتصاد الأردني حقق أداء متميزا في السنوات الأخيرة

تم نشره في الخميس 9 أيار / مايو 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد -  قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني إن الحكومة تضع على سلم أولوياتها تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير فرص العمل له، من خلال التركيز على المشاريع الريادية ودعم الأفكار الإبداعية ومساعدة القطاعات الاقتصادية لتطوير أدائها وخدماتها في مواجهة التحديات.
وأضاف خلال رعايته احتفال أقيم في قاعة اجتماعات محافظة إربد أمس بمناسبة توقيع عقود المنح المالية المقدمة لـ47 شركة فائزة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني أن الوزارة ومن خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعمل على تطوير الشركات الأردنية من خلال تبني طرق فنية ذات تقنية عالية، وتأهيل القوى العاملة فيها، وترويج منتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في مختلف دول العالم بهدف تعظيم تنافسية الشركات.
وأكد الحلواني أن الاقتصاد الأردني حقق أداء متميزا في السنوات الأخيرة في ظل إصلاحات تنفذ بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وبمجالات نظم وسياسة التجارة الخارجية والاستثمار المحلي والاجنبي، الأمر الذي جعل من البيئة الاقتصادية بيئة مواتية للاستثمار وعلى قدر كبير من الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال إن الوزارة تعمل باستمرار ضمن متطلبات الاندماج العالمي، وتسعى للاستفادة من عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية، من خلال السياسات الصناعية والتجارية والتشجيع المستمر على تطوير المشاريع الاقتصادية والمؤسسات القائمة ودفعها نحو التميز والنمو، واقتحام أسواق تقليدية وغير تقليدية بسلع وخدمات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها في الدول الأخرى.
وتبلغ قيمة التمويل مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي موزعة على مشاريع في محافظات "إربد وجرش وعجلون والمفرق إضافة الى العاصمة عمان" في مجالات مشاريع خدماتية تهدف إلى تطوير وتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة.
وقدم محافظ إربد خالد أبو زيد إيجازا عن واقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة باعتبارها حلقة الوصل مع بعض الدول المجاورة، وتتمتع بمناخ وفر لها ميزة تنافسية بمجالات عدة خاصة الاستثمار في ضوء توفر بنى تحتية وخدمية متميزة.
وأشاد بدور المؤسسة وعراقتها على صعيد الإنجاز التنموي ودعم المشاريع في القطاعات المنتجة الأهلية، خاصة قطاعي الصناعة والخدمات، لافتا إلى دورها المهم في تعظيم عائد الاستثمار والقدرة التنافسية للجهات المستفيدة من مشاريعها بتوفير دعم تدريبي وخبراء واستشاريين، وصولا لتمويل مالي يقيم هذه المشاريع.
وقال أبو زيد إن قيمة الدعم المقدم للشركات استفادت منه خمس محافظات مولت من خلال الصناديق التي تتعامل معها المؤسسة، الأمر الذي يعكس أهمية هذه المؤسسة على صعيد التنمية وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المجتمع. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة يعرب القضاة أن المؤسسة استطاعت من خلال المشاريع التي تديرها ومنها صندوق تنمية المحافظات الذي جاء ضمن سلسلة المبادرات الملكية للتنمية المحلية توفير الدعم لـ819 مشروعا جديدا وقائما بمختلف الخدمات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى قرابة 33 مليون دينار أردني ضمن مرحلتيه الأولى والثانية.
وأضاف أن توقيع المنح المالية لـ47 مشروعا مستفيدا في المرحلة الثانية يسهم في تنمية الصادرات وتنويعها سواء للأسواق التقليدية أو غير التقليدية، الأمر الذي يعزز جدوى مشاريع تحديث وتطوير قطاع الخدمات.
وأكدت سفيرة مفوضية الاتحاد الاوروبي في الأردن جيرمانا توبو لوفيك أهمية تجاوب القطاع الخاص الأردني مع مشاريع المفوضية، بغرض تحسين وتعزيز القدرة التنافسية له وتقوية الفرص أمامه للتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد ممثل غرفة تجارة الأردن طارق الطباع أهمية قطاع الخدمات وتميزه بارتفاع القيمة المضافة فيه، لاعتماده على الموارد البشرية بالمملكة، لافتا إلى أن التحديات الماثلة أمامه قليلة إذا ما تمت المقارنة مع القطاعات الأخرى، كونه يشكل ما نسبته 70 % من الناتج الإجمالي القومي، مما يعزز ضرورة تطوير هذا القطاع.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق