سائقو شركة العقبة للنقل العام يعلقون إضرابهم

تم نشره في الأربعاء 8 أيار / مايو 2013. 02:00 صباحاً

احمد الرواشدة

العقبة – علق سائقو شركة العقبة للنقل العام -المملوكة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة– إضرابهم الذي بدأ أمس بعد وعود رسمية بتنفيذ جميع مطالبهم وحل كافة مشاكلهم.
وقال الممثل عن العاملين في شركة العقبة للنقل العام محمد الرواجفة، إن اجتماعاً عقد صباح أمس مع عدد من السائقين وإدارة الشركة ممثلة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم فيه التباحث بمطالب السائقين والحقوق العمالية، لافتا إلى وعود رسمية من قبل السلطة بحل جميع المشاكل وتلبية كافة مطالب السائقين، مؤكداً أن الإضراب سيعلق لمنتصف الشهر المقبل ليتسنى للمعنيين دراسة المطالب والعمل على تلبيتها.
وأشار الرواجفة إلى أن هنالك 40 موظفا من أصل 45 موظفا وقعوا على كتاب للمطالبة بتصويب أوضاعهم المالية والحصول على حقوقهم في الشركة، رفعا للظلم الواقع عليهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وبين الرواجفة أن رواتب العاملين في الشركة لا تلبي الطموح، كونها متدنية، فضلا عن حرمانهم من الحصول على بدل سكن، علما بأن جميع الشركات التي تخضع لسلطة العقبة الاقتصادية تمنح بدل سكن للعاملين فيها، مؤكداً أن الجهات المعنية لم تبد أي نية للتجاوب مع تلك المطالب.
وتتمثل مطالب السائقين في الشركة بالحصول على بدل سكن وتعديل الرواتب والحصول على زيادة سنوية بأثر رجعي والتأمين الصحي، وإعادة النظر فيه والسفريات الخارجية ونظام المبيت، إضافة إلى تطبيق قانون العمل الأردني واحتساب ساعات العمل الإضافي، بشكل منصف ودقيق، وتعديل رواتب الفئة السادسة أسوة بعمال آخرين في الشركة ذاتها.
يذكر أن توقف باصات شركة العقبة للنقل والمعنية بنقل المواطنين من التجمعات السكنية بأطراف المدينة إلى الوسط التجاري أحدث إرباكا كبيراً لدى المواطنين.
وكانت سلطة العقبة أنشأت شركة للنقل العام في العقبة قبل ثلاث سنوات، واشترت عددا من حافلات النقل الحديثة معللة أن قطاع النقل داخل المنطقة الخاصة يعاني الكثير من المشاكل وعدم الانتظام وتدني جودة الخدمات المقدمة للركاب ، الأمر الذي استدعى تدخل سلطة المنطقة لتشغيلها في نقل الركاب على عدد من الخطوط غير المخدومة سابقا بوسائط نقل خصوصا منطقة الشاطئ الجنوبي وبعض الأحياء السكنية التي تعاني من حركة نقل الركاب وتعهدت السلطة في حينها عدم التدخل المباشر من قبلها في الاستثمار ومنافسة القطاع الخاص وفق شروط مرجعية تحددها السلطة.

التعليق