"العمل الإسلامي" يحذر من توجه الحكومة إلى تحرير أسعار الكهرباء

تم نشره في الأحد 28 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً

عمان – الغد - حذر حزب جبهة العمل الإسلامي، من توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الكهرباء، معتبرا أن ذلك سيلقي بتبعات سلبية على المواطنين في حال تطبيقه على كافة المجالات.
ورأى الحزب في بيان صدر عنه أمس، أن لجوء الحكومة الى رفع اسعار الكهرباء، يعود إلى ما وصفه بـ"تغطية العجز نتيجة الفساد والقروض الخارجية". ولفت الى ان الانعكاس على المواطن، سيبدأ بارتفاع اسعار السلع والخدمات كافة، لكون الكهرباء سلعة ارتكازية، ما سيؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة، وتوقع ارتفاع معدلات التضخم، بما يتجاوز الـ 5 %.
وأشار إلى أن القدرات الشرائية للمواطنين، ستتأثر بالرفع، وغالبية السكان اصحاب دخول متدنية، ما سيسبب مشاكل اقتصادية، ويسهم برفع مستويات الفقر والبطالة.
ولفت البيان إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء، ومصادر الطاقة الأخرى التي تم تحريرها مؤخرا، سيؤدي لارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية بسبب ارتفاع مدخلات بناء العقار، وارتفاع تكاليف المعيشة على أصحاب العقارات، ما سيدفع أصحاب العقارات، بعكس كلفة الارتفاعات على المستأجرين.
وأوضح أن القطاع الصناعي، سينال نصيبه من الضرر حال الرفع، بحيث يتوقع تراجع تنافسية الصادرات الصناعية للخارج، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، وإضعاف تنافسيتها في السوق أمام المنتجات الأجنبية التي تتمتع بمميزات انخفاض كلفة الطاقة من كلفة الإنتاج الكلية.
من جهة أخرى؛ رأى الحزب أن زيادة الأسعار ستؤدي لتراجع الصادرات الصناعية إلى الخارج، ما يعني، تراجع ما يدخل البلد من عملة صعبة، مضيفا إنه نتيجة لزيادة تنافسية السلع الأجنبية في الأسواق، فإن الإقبال عليها سيزداد على حساب السلع المحلية، ما يعني خروج كمية أكبر من العملة الصعبة للخارج، وبالتالي تأثر رصيد المملكة من هذه العملات سلبا في كلا العمليتين؛ تصديرا واستيرادا.
كما رأى أن القطاع المدرسي، سيعاني من جراء الرفع، بحيث ترتفع الرسوم المدرسية، وبالتالي ستكون هناك هجرة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي تعاني من اكتظاظ شديد، ونقص في المباني والكوادر.
وأشار الحزب إلى أن ذلك يتطلب توفير مبان إضافية وكذلك كوادر، وإقرار ملاحق جديدة للموازنة العامة، ما يعني عجزا يضاف إلى الموازنة العامة وزيادة في المديونية.
ونوّه الى أضرار الرفع على مخرجات التعليم، وقلة الكفاءات وضعف تصدير العمالة المدربة للخارج وأضرارها على توقف تحويل العملة الصعبة للبلاد.
وقال البيان إن "ارتفاع كلفة المعيشة، سيضعف قدرة الأهالي على دفع الأقساط الجامعية، ما سيدفع بالطلبة إلى تأجيل فصول دراسية، كي يعمل لتأمين أقساط الفصول المقبلة، وبدلا من ان يتخرج الطالب في الكليات العادية بثلاثة أو أربعة أعوام، ستستغرق معه الدراسة خمسة أو ستة اعوام أو أكثر، وهذا يؤثر سلبا على الناتج الإجمالي المحلي".
واشار الى تضرر القطاع الصحي، بحيث سيقوم القطاع الطبي بعكس الكلفة على المريض، مستندا على ما صرح به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، مشيرا الى أن ذلك سيجعل كلفة المعالجة في القطاع الخاص مرتفعة.
وفي السياق أيضا؛ بين الحزب ان زيادة الاسعار ستدفع المواطن للتحول من المعالجة في القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، الذي يعاني من ازدحام شديد، وشح الموارد المخصصة في الموازنة العامة لوزارة الصحة.
وقال "لا يجوز أن يغيب عن بال متخذي القرار أن الفاقد الفني وغير الفني (أي السرقة)، سيزداد عما هو عليه الآن، والذي يبلغ وفقا للأرقام التي حصل عليها الحزب 17 % حاليا".

التعليق