بلدية جرش تطلب قرضا لتفادي الحجز على ممتلكاتها

تم نشره في الأحد 28 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 28 نيسان / أبريل 2013. 10:33 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش – أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى المهندس وليد أبو طعيمة أن البلدية لجأت إلى طلب قرض بقيمة مليون ونصف المليون دينار من بنك تنمية المدن والقرى، لغاية تسديد قيمة استملاكات أراضي مجمع القيروان الجديد، ومنع الحجز على ممتلكاتها.
واوضح ابو طعيمة أن قيمة الاستملاكات ارتقعت بقرارات قضائية من مليون وربع المليون لتصل إلى 3 ملايين دينار بعد رفع قضايا على بلدية جرش الكبرى لغاية زيادة قيمة الاستملاكات.
 وتمنى أن يتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن، لتجنب إيقاع البلدية في ضائقة ماليا، لا سيما وأن وضع البلدية المادي لا يمكنها من تغطية قيمة الاستملاكات من مواردها.
وبين  أن البلدية حصلت على قرض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليون وربع المليون دينار لغاية استملاك أراضي المجمع، غير أن أصحاب الأراضي رفعوا قضايا على البلدية، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الاستملاكات للضعفين، مشيرا الى انهم حصلوا على قرارات قضائية وقطعية بالصرف.
وأضاف أن البلدية اضطرت إلى دفع جزء من القيمة وتأجيل نصف المبلغ بالإتفاق مع أصحاب الأراضي لحين الحصول على قرض جديد يغطي كافة القيم.
وأكد أبو طعيمة أنه لن يسمح بالحجز على ممتلكات بلدية جرش الحيوية والرئيسية تحت أي ظرف، وفي حال لم يتم الموافقة على القرض ستضطر البلدية لتسديد جزء من قيمة الاستملاكات من مواردها وتحصيل الديون المترتبة على المواطنين والتجار.
وكانت بلدية جرش الكبرى قد طلبت من وزارة النقل وكافة الجهات الحكومية من خلال وزارتهم بمساعدة البلدية بدفع جزء من قيمة  استملاكات الأراضي ولم يتم الموافقة على مساعدتها.
 يذكر أن عطاء إنشاء مجمع الانطلاق على دوار القيروان في محافظة جرش تبلغ تكلفته المبدئية 2  مليون دينار، بمدة عطاء لا تتجاوز السنة الواحدة ونسبة الإنجاز فيه تجاوزت 90 % وسيكون جاهزا للتسليم في غضون الشهريين المقبلين.
ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.

التعليق