"الوفاق": المواطن فقد الثقة بالسياسات الحكومية

تم نشره في الاثنين 22 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 22 نيسان / أبريل 2013. 10:36 صباحاً

عمان - ألقى النائب هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية قال فيها "إن المتابع لما تضمنه البيان الحكومي، يجد نفسه أمام مشاريع إنشائية كلامية اعتاد على سماعها في مثل هذه الاستحقاقات الدستورية التي طالما شهدت نفس البيانات ونفس الطروحات، البعيدة عن الواقع".
وأضاف أننا نتعامل مع نهج حكومي واحد في التعاطي مع المسألة الاقتصادية بصورة جعلت المواطن يفقد الثقة بالسياسات الحكومية التي سرعان ما يظهر فشلها وفاقمت من عجز الموازنة وحجم المديونية.
وقال لقد عانى بلدنا الغالي من وجود بعض المسؤولين الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم فعاثوا ونهبوا ودنسوا بأيديهم الملطخة بالفساد المال العام ومقدرات الدولة، فخانوا الأمانة ونهبوا الوطن وسرقوه وتركوه يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، وأغرقوه في المديونية والأزمات المالية، بصورة أثقلت كاهل المواطن الذي بات يواجه ظروفا معيشية قاسية، الى أن وصلنا الى هذا المأزق الذي نعيش تداعياته الخطيرة هذه الأيام.
وأشار الى أن المواطن لم يلحظ أي تعاط جدي من قبل الحكومات المتعاقبة مع هذه الفئة الفاسدة التي اختفت عناصرها فجأة عن مسرح الأحداث، تاركة الوطن ينزف ويئن بفعل طعنات الغدر والخيانة.
وقال لقد لاحظنا أن بناء النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي (2013-2016) استند الى مجموعة من الفرضيات وعددها إحدى عشرة فرضية كما جاء في الجزء الثاني لبرنامج عمل الحكومة، متسائلا عما إذا كان لدى الحكومة خطط بديلة في حال تبين وجود خلل في هذه الفرضيات أو تعذر تطبيقها.
كما طالب ببيان ما إذا كانت التكاليف التي تتكبدها شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة الكهرباء لغايات الإنتاج مبررة ومنطقية وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ولمواجهة تحديات ارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وتجنب رفع الأسعار اقترح تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر آليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي.
وطالب بزيادة الإنفاق الرأسمالي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى القادرة على تشغيل أياد عاملة أردنية بأعداد كبيرة لتوفير 75 ألف فرصة عمل سنويا هي حاجة الاقتصاد الأردني.-(بترا)

التعليق