الصبيحي: التقاعد المبكر استنزاف حقيقي لأموال الضمان

تم نشره في الاثنين 22 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن “مناقشات اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية لقانون الضمان الاجتماعي، تسودها أجواء إيجابية، ما يؤمل صدور قانون يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على التوازن المطلوب بين المنافع والإيرادات”.
وعبر الصبيحي في لقاء نظمته أمس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة وأداره رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد، عن أمله بالوصول إلى قانون ضمان توافقي ومتوازن، يأخذ باعتباره نتائج دراسات المركز المالي للمؤسسة، ويحافظ على الحقوق ويعززها.
وأكد أن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين، تستدعي إيجاد موارد مالية جديدة، تدعم هذه المنافع وتمولها على المديين القصير والمتوسط والبعيد، بما يحافظ على ديمومة النظام التأميني.
ولفت الى أن الدراسة الإكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن عام 2027، سيشهد نقطة تجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية، في ظل المنافع الحالية التي تضمنها قانون الضمان المؤقت.
من جانبه؛ أشار رشيد إلى أهمية قانون الضمان للطبقة العاملة والمجتمع، لحفاظه على مكتسبات العمال وحقوق المشتركين، والوصول الى قانون دائم للضمان، يعزز حقوق الطبقة العاملة.
وأكد الصبيحي أهمية تعديل المادة (7) من القانون؛ المتعلقة بما يمكن أن يحصل عليه المنتسبون بصفة اختيارية من منافع.
وأشار إلى أن ذلك لن يتم الا بإتاحة المجال أمام المنتسبين للحصول على راتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم في حال استحقاقه، أسوة بالمشتركين إلزاميا، وبحيث يصبح لهم الحق بالانتفاع بكافة رواتب التقاعد والاعتلال في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ودعا الى تعديل بند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) التي تحصر حق صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي بنسبة 25 % من راتبه، كبدل إعانة عند مثوله أمام المرجع الطبي في المؤسسة لأول مرة، ليصبح من حقه المطالبة بالبدل لاحقا، عند إعادة الفحص الطبي في حال أصبح بحاجة للمساعدة.
وبين أهمية الفقرتين (ب) و(د) من المادة (27) لتمديد فترة الإبلاغ عن إصابة العمل، سواء للمنشأة أو لذوي المصاب، بحيث تبدأ من 7 للمنشأة إلى 14 يوماً، ومن شهرين لذوي المصاب إلى 6 أشهر، حفاظاً على حقوق المؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل.
كما طالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة (28) التي تقصر حاجة المؤمن عليه المصاب، للعلاج خلال 6 أشهر من تاريخ استقرار حالته، بحيث يكون للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل والمصاب بعجز إصابي، الحق في الاستمرار بصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، إذا استدعت حالته ذلك، وتعديل حالات استفادة المرأة من تأمين الأمومة التي نص عليها القانون وحددها بـ4 ولادات، لتصبح بدون سقف.
وحول ما يتعلق بالتقاعد المبكر، بين أن المؤسسة أكدت أكثر من مرة، أن الإصلاحات التأمينية استهدفت إزالة أي تشوهات موجودة في التشريعات السابقة، ومن بين التشوهات السابقة؛ سهولة الشروط المطلوبة لنيل راتب التقاعد المبكر، ما أدى لإقبال أعداد كبيرة من المؤمن عليهم عليه.
وقال الصبيحي إن “التقاعد المبكر أدى لاستنزاف حقيقي في أموال الضمان، مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة خروج أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة من سوق العمل”.

[email protected]

التعليق