انخفاض الاحتجاجات العمالية مقارنة بالعام الماضي

تم نشره في الأحد 14 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً

عمان- بلغ مجموع الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 294 احتجاجا مقابل 302 احتجاج لنفس الفترة من العام 2012.
وبلغت الاحتجاجات خلال شهر شباط (فبراير) الماضي 132 احتجاجا فيما بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي 77 احتجاجا، أما خلال شهر آذار (مارس) فبلغت 104 احتجاجات مقابل 96 احتجاجا.
وقال المرصد العمالي الأردني في تقرير له صدر مؤخرا إن حوالي نصف هذه الاحتجاجات 48ر57 % نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 169 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص نسبة 41ر37 % بواقع 110 احتجاجات ونفذ العاطلون عن العمل 10ر5 % من الاحتجاجات بواقع 15 احتجاجا.
وكان موضوع الأجور أبرز أسباب الاحتجاجات العمالية وبلغت نسبتها 68ر50 % بواقع 149 احتجاجا.
اما الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل ونفذها متعطلون عن العمل فقد بلغت نسبتها 76ر4 % بواقع 15 احتجاجا.
وعزا التقرير تنامي أعداد الاحتجاجات العمالية خلال الأعوام القليلة الماضية الى غياب حالة التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل وضعف قدرات وزارة العمل على ضمان الحقوق الأساسية في العمل في سوق العمل الأردني.  ووفق التقرير تتعرض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن الى العديد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم الأساسية المختلفة والمنصوص عليها في قانون العمل الأردني.
وتشمل هذه الانتهاكات، العمل لساعات تزيد على 48 ساعة أسبوعيا والحرمان من الضمان الاجتماعي والتلاعب بالرواتب الخاضعة له وضعف وسائل الصحة والسلامة المهنية.
كما تشمل غياب الاستقرار الوظيفي الى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ناهيك عن أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا لغالبية العاملين سواء أكانوا في القطاع الخاص أو القطاع العام.-(بترا)

التعليق