الشبكة تعزو سبب انتشار الظاهرة لغياب تطبيق القانون

"دفاع": العنف في الجامعات انتهاك لحقوق الطلبة

تم نشره في الخميس 4 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً

عمان - اعتبرت شبكة الشباب الاردنيين المدافعين عن حقوق الانسان في الجامعات الأردنية (دفاع) العنف داخل الجامعات الاردنية بأنه انتهاك واضح وصريح لحقوق الطلاب.
وقالت الشبكة في بيان لها أمس "ان من حق جميع الطلاب أن ينعموا ببيئة دراسية آمنة وهادئة بعيدا عن الاجواء المشحونة بالعنف والتوتر، فحرمان الطلاب من حقهم في التعليم وإجبارهم على التغيب عن الدوام الجامعي لعدة أيام، هو انتهاك لحقهم في التعليم، وهذا الحق ضمنه الدستور والقوانين الاردنية، إضافة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الاردن والمتعلقة بحقوق الانسان".
وعزت الشبكة سبب انتشار ظاهرة العنف في الجامعات الى غياب تطبيق القانون في نهج الدولة والجامعات، معتبرة أن تردي وتراجع المنتج التعليمي وإفراغه من محتواه الوطني والإنساني إضافة لقيام إدارات الجامعات والجهات الأمنية بتكريس دور الجهوية والمحسوبيات وتقزيم دور مؤسسات الدولة وسيادة القانون يساهم في تفشي هذه الظاهرة.
وقال البيان "ان لتصرفات الطلاب وتشددهم للانتماءات العشائرية والقبلية بالمفهوم الخاطئ هو أحد أهم الأسباب لتردي الأوضاع الجامعية وانتشار هذه الظاهرة المنتهكة لحقوق الطلاب، فالعشائرية مفهوم يرقى ويعلو على هذه التصرفات الموصوفة بالهمجية وغير المسؤولة، فالجميع داخل الجامعات هم طلاب علم على حد سواء بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".
واوصت بتطبيق القانون من قبل الجهات الحكومية والأمنية وإدارات الجامعات على الجميع دون النظر لأي اعتبارات أخرى عشائرية كانت أو غيرها للحد من هذه الظاهرة المسيئة والمنتهكة للحقوق.
كما اوصت بتنمية وتعزيز فكر الطلاب حول مفهوم الوطنية والانتماء للوطن واحترام الجامعات باعتبارها صروحاً تعليمية وليست مجالس عشائرية، والسماح بالعمل السياسي داخل الجامعات لما له من أثر كبير في التقليص والحد من هذه الظاهرة.
وقالت الشبكة انه ولتطبيق هذا الأمر ينبغي على الجامعات أن تعمل على تعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاطات الطلبة في الجامعات والقوانين والأنظمة التأديبية الخانقة للعمل السياسي الطلابي وتعديل قانون وآليات الانتخاب في الجامعات حيث إن الأنظمة المعمول بها حالياً من شأنها تعزيز الانتماءات الضيقة بما فيها العشائرية والإقليمية.-(بترا)

التعليق