90 ألف سوري في إربد يقلصون فرص عمل الأردنيين

تم نشره في الخميس 28 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد – يستحوذ اللاجئون السوريون في مدينتي إربد والرمثا على معظم فرص العمل المتوفرة فيهما، الأمر الذي أدى إلى اتساع حجم معدلات البطالة بين السكان، ودفع بالعديد منهم للمطالبة بترحيل اللاجئين السوريين، ومنعهم من الخروج من مراكز الإيواء المخصصة لهم.
وتعتبر محافظة إربد وألويتها المختلفة "الأكثر تضررا" من الأزمة السورية، كونها تقع على الحدود الشمالية للمملكة مع سورية، إذ يقيم فيها حاليا حوالي 90 ألف لاجئ سوري موزعين على ألويتها. وهو ما اضطر شبابا لم يجدوا فرصة عمل الى تنفيذ العديد من الاعتصامات، طالبوا خلالها الجهات المعنية بإعادة النظر بتدفق اللاجئين السوريين إلى المحافظة والحد من منافسة المواطنين في الانخراط في سوق العمل.
وينافس السوريون الأردنيين في سوق العمل عبر القبول بالأجور المتدنية، حيث يتهم العديد من أصحاب العمل بالاستغناء عن الأيدي العاملة المحلية واستبدالها بأخرى وافدة وبأجور شهرية تتراوح ما بين 120 – 150 دينارا.
ويؤكد العديد من المواطنين في اربد والرمثا ان غالبية المحال التجارية في المدينتين بدأت تستغني عن الشباب الاردنيين لصالح تشغيل اللاجئين السوريين ذوي الأجور الزهيدة، فيما يشيرون ايضا الى تفاقم المشكلة مع تحول الكثير من اللاجئين السوريين الى أصحاب عمل يقومون بتشغيل عمالة وافدة.
وقال محمد سلامة (25 عاما) انه يبحث عن فرصة عمل منذ شهرين وحتى الآن لم يجد أي فرصة، لافتا إلى أن أصحاب المحال التجارية يفضلون تشغيل سوريين لانخفاض أجورهم، وعدم مطالبتهم بإذون اقامة او تصاريح عمل، الأمر الذي أسهم في ازدياد البطالة في المحافظة.
ودعا سلامة الجهات المعنية إلى ضرورة مراقبة المحال التجارية وعدم السماح لأصحابها بتشغيل اللاجئين، مؤكدا أن الشباب باتوا لا يجدون أي فرصة عمل.
وحسب المواطن علي المصري فان عددا كبيرا من الشباب السوريين الذين انخرطوا في سوق العمل انشأوا مصالح خاصة بهم. فيما شكا مروان الدرايسة من سكان مدينة الرمثا من مزاحمة اللاجئين السوريين على شواغر العمل الضئيلة والمتاحة في المدينة، مطالبا وزارة العمل بتكثيف جولاتها التفتيشية واتخاذ عقوبات مشددة على أصحاب العمل المخالفين وخاصة في مجال الأعمال المغلقة على الوافدين والتي حددتها الوزارة.
بيد أن، صاحب أحد المطاعم المشهورة في اربد، علل تشغيل 3 شباب من اللاجئين السوريين بأجور شهرية لا تقل عن 190 دينارا في مطعمه الى اسباب إنسانية، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللاجئةن في إربد.
وأكد صاحب المطعم الذي طلب عدم نشر اسمه انه لم يقم بالاستغناء عن اي عامل أردني واستبداله بوافد، مؤكدا انه حصل على تصاريح رسمية للاجئين السوريين للعمل في مطعمه مع التزامه بالحد الأدنى للأجور إضافة إلى ساعات العمل.
بدوره، قال احد اللاجئين السوريين الذي يعمل في احد مكاتب تجارة السيارات في اربد انه اضطر للعمل من أجل الحصول على دخل شهري لسد احتياجات أسرته المكونة من 5 أفراد، مضيفا أن عدم قدرته على الايفاء بأجرة المنزل دفعته للبحث عن عمل.
وأضاف انه قام باستئجار منزل في مدينة اربد بمبلغ 150 دينارا شهريا، فيما يحصل على راتب شهري مقداره 200 دينار، داعيا الجهات المعنية الى التعاطف مع اللاجئين السوريين وعدم ملاحقتهم لحين عودتهم إلى بلادهم.
وحسب رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات فإن السوريين يتواجدون في الرمثا ضمن ثلاث مجموعات: الأولى من يطلق عليهم لاجئون، ويتم إيواؤهم في ملعب الأمير هاشم، ومدينة السايبر ستي، فيما هناك سوريون استأجروا منازل خاصة على حسابهم الشخصي أو على حساب مؤسسات مجتمع محلي وجمعيات، فيما المجموعة الثالثة، وافرادها هم الذين دخلوا بطريقة نظامية عبر الحدود ويقيمون في منازل أقربائهم وأنسبائهم في الرمثا.
ولم يخف الذيابات أن مدينة الرمثا تأثرت بشكل سلبي بتدفق اللاجئين السوريين، والتعامل معهم كضيوف على الأردن، في الوقت الذي لم يرافق هذا العدد الهائل من السوريين أي دعم مالي للمؤسسات الخدماتية التي تقوم على رعايتهم.
وقال إن معدلات البطالة زادت بين أبناء الرمثا بعد أن قام أصحاب المحال التجارية بالاستغناء عن أبناء اللواء واستبدالهم بعمالة سورية برواتب متدنية وساعات عمل طويلة، مما زاد معاناة أبناء الرمثا في الحصول على الوظائف.
وأشار إلى أن أعدادا كبيرة منهم بدأت بالعمل في السوق المحلي ومنهم من فتح محلا تجاريا، مؤكدا أن المسألة بحاجة إلى تنظيم وتدخل فوري من الحكومة، بعد أن أسهم ذلك في إيجاد بطالة محلية بدأت تظهر آثارها جلية على بعض الأسر الأردنية لفقدانها مصادر دخلها.
وأكد الذيابات خلو مدينة الرمثا حاليا من أي منزل شاغر للإيجار بعد أن أشغلها اللاجئون السوريون جميعها، ما رفع أسعار إيجارات المنازل على الاردنيين.
ويتمثل الضغط على الخدمات، وفق الذيابات على مياه الشرب والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المنطقة، مؤكدا أن المواطنين في الرمثا يضطرون في كثير من الأحيان إلى شراء صهاريج مياه خاصة لانقطاع المياه المتواصل.
وأشار إلى أن عدد سكان لواء الرمثا يتجاوز 130 ألف نسمة، الا انه ارتفع فجأة مع دخول السوريين إلى 150 ألفا، دون أن يرافق ذلك أي تغيير ودعم للمؤسسات في مدينة الرمثا، بل بقي الحال على ما كان عليه.
من جانبه، قال مدير عمل اربد حسين القرعان أن المديرية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تقوم على مدار الساعة بجولات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من عدم تشغيل وافدين دون تصاريح عمل، مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى إشعار آخر.
وأضاف القرعان أن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل بعد العديد من الشكاوى التي وردت للوزارة عن قيام أصحاب عمل بتشغيل لاجئين سوريين ووافدين آخرين دون الحصول على تصاريح عمل.
وأشار إلى أن الحملة التي نفذتها المديرية خلال 10 أيام أسفرت عن القبض على 110 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة من بينهم لاجئون سوريون، مشيرا إلى تحرير مخالفات مالية بحق أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق