اعتصام "مياه اليرموك" يدخل يومه الخامس بدون بوادر للانفراج

تم نشره في الجمعة 22 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً
  • موظفون في شركة مياه اليرموك يعتصمون أمام مبنى الشركة في مدينة إربد-(الغد)

أحمد التميمي

إربد - دخل اعتصام موظفي شركة مياه اليرموك يومه الخامس، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين وإلغاء الاتفاقية التي وقعتها نقابة العاملين في الصناعات الغذائية، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين ظروفهم الوظيفية.
والتقى النائب باسل الملكاوي أمس المعتصمين من موظفي شركة مياه اليرموك واستمع إلى المطالب المتصلة بأسباب اعتصامهم وآليات إيجاد الحلول الناجعة لها.
وعرض المعتصمون مطالبهم المتصلة بعدم الشعور بالأمان الوظيفي في ظل معلومات ترددت حول إعادة هيكلة للشركة ما يعني الاستغناء عن عاملين فيها، لافتين إلى جملة تعيينات أجرتها الشركة لم تستند إلى معايير الخبرة والكفاءة.
وقالوا إن ما تم التطرق إليه من تهديد بوقف ضخ المياه للمشتركين أمر غير وارد في حساباتهم وان بعض المغرضين حاولوا الإشارة إلى هذا الأمر لتأليب الشارع على المعتصمين المطالبين بحقوق وظيفية وعمالية ومعيشية، مؤكدين التزامهم بواجباتهم الوظيفية وإيصال المياه للمشتركين دون أي انقطاع.
وقال النائب ملكاوي إن مطالب العاملين سيتم تضمينها لمذكرة نيابية سيتم جمع تواقيع عليها تمهيدا لعرضها على لجنة المياه والزراعة النيابية ومناقشتها تحت القبة.
ولفت إلى أن الاعتصام وفق مشاهداته اتسم بالهدوء والحضارية والديمقراطية خلافا لما أشيع عن محاولات اقتحام لمكاتب الشركة ومقارها، وان العاملين أكدوا له انه رغم اعتصامهم إلا أن أمور الخدمة المائية على صعيد إيصال المياه للمشتركين تسير وفق برامجها المحددة. وكان اجتماع دام نحو 6 ساعات بين هيئة مديري شركة مياه اليرموك وممثلين عن موظفيها المضربين عن العمل لليوم الثالث على التوالي في دار محافظة إربد بحضور المحافظ خالد أبو زيد، بدون الوصول إلى اتفاق ينهي إضراب واعتصام الموظفين الذين شددوا على تحقيق مطالبهم.
وقال رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك المهندس خلدون الخشمان إن الاتفاقية حققت العديد من المكاسب لموظفي شركة مياه اليرموك من خلال زيادة الرواتب وإقرار راتب الثالث والرابع عشر وغيرها من المكاسب. وأكد الخشمان أن الاتفاقية لا تشمل الاستغناء عن أي موظف في الشركة، نافيا وجود نية بالاستغناء عن 400 موظف كما يشاع، مؤكدا أن الشركات والمؤسسات تحكمها قوانين وأنظمة وبالتالي فانه لا يستطيع اتخاذ أي قرار بالاستغناء عن موظف في الشركة، إلا ضمن شروط نص عليها قانون العمل والعمال.

[email protected]

التعليق