منح الاتحادات استقلاليّة وتفعيل دور الهيئات العامة

إقرار نظام الاتحادات الرياضية للمرة الثانية

تم نشره في الخميس 21 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً
  • سمو الأمير فيصل بن الحسين يترأس اجتماعا سابقا للجنة الأولمبية الأردنية - (الغد)

عمان -الغد- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور؛ نظام الاتحادات الرياضيّة الأردنيّة لعام 2013، في بادرة بدت غريبة، حيث سبق للمجلس أن أقر النظام قبل شهرين تقريبا في جلسة عقدها برئاسة النسور أيضا.
مصدر مطلع في اللجنة الأولمبية "طلب عدم ذكر اسمه"، أن تعديلات وصفها بأنها "شكلية" تم إجراؤها على بعض مواد النظام الجديد والذي تم إقراره في المرة الماضية.
وأضاف المصدر أن ديوان التشريع الذي دفع بالنظام في المرة الأولى اكتشف ضرورة إجراء بعض التعديلات على شكل وصياغة بعض مواد النظام، إلى جانب تعديلات على صياغة بعض المواد وفقراتها الفرعية.
المصدر أكد أن النظام الذي تمت الموافقة عليه أمس، أصبح جاهزا وسيقوم مجلس الوزراء بدفعه خلال يومين لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، قبل أن يصدر في عدد الجريدة الرسمية في الثاني من شهر نيسان (ابريل) المقبل، ليصبح نافذا وجاهزا للتنفيذ، حيث يتوقع أن يتبعه خلال ستين يوما عملية إجراء انتخابات مجالس إدارة الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية المقبلة، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من الانتخابات مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل، يعقبها إجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والتي ينتظر أن تشهد تغييرا جذريا على الأسماء المرشحة لمقاعد المتميزين.
بدورها أكدت شخصية رياضية مرموقة، أن التغييرات التي طالت مواد نظام الاتحادات الرياضية بعد إقرارها قبل شهرين جاءت كبيرة وشاملة، نافيا أن تكون تغييرات "شكلية"، مضيفا أن بعض التعديلات أصابت جوهر عملية توزيع مقاعد مجلس إدارة الاتحادات، مثلما أصابت ما تعلق بالنظام بشرط الحصول على الشهادة الجامعية لأعضاء الهيئة العامة وتحديد أعدادهم، ولم يؤكد المصدر ما إذا أصابت التعديلات ما طرح سابقا عن رفض ديوان التشريع أن يتم الجمع في العملية الانتخابية للاتحادات، بين الانتخاب لفئات أركان اللعبة واللاعبين الدوليين وممثلي الأندية مع عملية التعيين لقائمة المتميزين من جهة أخرى، منوها أن النظام الجديد سيبقى مجهولا للوسط الرياضي مثلما هو مجهول الآن لدى اللجنة الأولمبية بعد أن تولى ديوان التشريع عملية صياغة مواده، والتي كان معظمها بعيدا عن اللجنة الأولمبية.
يذكر أن النظام الجديد للاتحادات الرياضية يمنح الاتحادات استقلاليّة أكبر من خلال تفعيل دور هيئاتها العامّة، حيث أعطاها صلاحيات المراقبة واتخاذ القرارات المتعلقة بحل مجلس الاتحاد، أو عزل أي من أعضائه، أو إسقاط العضوية من الهيئة العامة، أو حل الاتحاد نهائيّا، بالإضافة إلى توضيح الدور الرقابي للجنة الأولمبية على عمل الاتحادات الرياضيّة وصلاحياتها.

التعليق