الكرك: فاعليات تطالب بوقف محاكمة ناشطين بالحراك الشعبي

تم نشره في الثلاثاء 19 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

هشال العضايلة

الكرك – طالبت فاعليات شعبية وحزبية في محافظة الكرك الحكومة بوقف محاكمة عدد من نشطاء الحراك الشعبي في المحافظة أمام محكمة الدولة.
وكانت محكمة الدولة استدعت مؤخرا خمسة من نشطاء الحراك الشبابي والشعبي بالمحافظة لاستكمال إجراءات محاكمتهم بعدة تهم، وفقا لمحامي الدفاع عن الناشطين ضرار الختاتنة.
وأشار الناطق باسم اللجان الشعبية العربية المحامي رضوان النوايسة، أن على الحكومة وقف الملاحقة القضائية بحق هؤلاء النشطاء الذين تم توقيفهم لمشاركتهم بالفعاليات الاحتجاجية الأسبوعية في محافظة الكرك بشكل سلمي.
ولفت الى أن على الحكومة ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا المؤسسات الوطنية، بدلا من ملاحقة النشطاء الذي يدافعون عن مصالح الوطن والشعب الأردني.
وطالب رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية ورئيس بلدية الكرك الاسبق خالد الضمور أن تطوي الحكومة ملف المعتقلين من النشطاء بالحراك الشعبي نهائيا، لأنه اصبح من الملفات المؤرقة وطنيا ويسبب حالة من التوتر الشعبي والاجتماعي.
واعتبر الضمور أن اعتقال وتوقيف النشطاء من الحراك ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، وبتهم لا تتناسب والفعل الذي قاموا به يؤدي إلى زيادة في التوتر الاجتماعي وخصوصا في بعض المناطق.
وطالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني معين بقاعين، الحكومة بأن تنهي قضية محاكمة النشطاء بالحراك الشعبي بشكل نهائي من خلال وقف الملاحقة القضائية وعدم دعوتهم مرة ثانية للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة .
وبين البقاعين أن اختصاص محكمة أمن الدولة يجب أن يكون بعيدا عن محاكمة السياسيين وخصوصا نشطاء الحراك الشعبي.
وكانت محكمة أمن الدولة استدعت مؤخرا خمسة من ناشطي الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك لمتابعة محاكمتهم، وفقا للائحة الاتهام الخاصة بهم بعد أن تم الإفراج عنهم بكفالة قبل ثلاثة أشهر، وهم احمد رؤوف الحباشنة وابراهيم الضمور وعدي الختاتنه وباسل البشابشة، اضافة الى ابن شقيق الناشط البشابشة، معتز البشابشة، وأبلغتهم بضرورة مراجعة ديوان المحكمة لمتابعة المحاكمة رسميا.
 ووجهت للناشطين الخمسة تهما بتقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع من خلال المشاركة بالهتافات بالعديد من الشعارات التي جاءت ضمن لائحة الاتهام.

hashal.adayleh@alghd.jo

التعليق