خميس عطية يستوضح عن القوانين المؤقتة والمحارمة يسأل عن عدد مراكز الإصلاح بالمملكة

تم نشره في الخميس 14 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً

عمان - الغد - طالب النائب خميس عطية رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بالوقوف على حقيقة أحكام المادة (94) من الدستور الأردني فقرة (ج) بند (1)، والتي تقضي بضرورة أن تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده وتلزمه بالبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ أحالتها، متسائلا عن مصير إعلان بطلانها في حال عدم اتخاذ أي إجراء عليها.
وتضمنت أسئلة عطية ما إذا كان تم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وهل قام المجلس بالبت فيها، مطالبا بتوفير كشف بالقوانين المؤقتة وتاريخ إحالتها، وهل المقصود بالدورتين العاديتين في المجلس المنتخب الجديد، أم تحسب الدورتان من تاريخ الإحالة، وهل تم إعلان بطلان قوانين لم يبت المجلس فيها.
كما تساءل "هل نحن أمام مخالفة دستورية لأحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) بالنسبة للقوانين المؤقتة، وهل نحن بحاجة الى تفسير لأحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) وعرضها أمام المحكمة الدستورية".
كما وجه عطية سؤالا، عبر رئاسة المجلس، لوزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني استفسر خلاله "حول الأسباب التي تقف وراء تأخر الحكومة في اتخاذ قرار بحجب المواقع الإباحية، بعد أن تبين لها بأن هذا مطلب شعبي يعزز الأمن الاجتماعي".
وأضاف في تساؤله "هل اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة ليتم تجاهله، وما هي الآثار السلبية التي تترتب على عدم اتخاذه، وهل هذا القرار مرهون باتفاقيات دولية أو استثمارات محددة بعينها".
على صعيد متصل، طلب النائب عبدالهادي المحارمة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية عوض خليفات "تزويده بكشف يتضمن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة آخذا بالاعتبار العامل والملغى والمستحدث منها".
كما طالب وزير الخارجية ناصر جودة بإيضاح الأسس التي يتم بموجبها ترفيع الدبلوماسيين الى رتبة وزير مفوض، بالإضافة الى تزويده بكشف عدد من تم ترفيعهم خلال العام الحالي".
كما وجه المحارمة سؤالا لوزير الطاقة علاء البطاينة "عن إمكانية توفيره نص الاتفاقيات المتعلقة ببيع الشركات المنبثقة عن الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء"، طالبا إيضاحات عن أسباب ودواعي تقسيم الشركة الى ثلاث شركات وبيع اثنتين منها للقطاع الخاص.

التعليق