الدباس: أطلعت وزير الدولة للشؤون القانونية على مسودة اتفاقية "الكازينو"

تم نشره في الاثنين 4 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - أكد وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، المتهم بقضية "كازينو البحر الميت" ان مذكرة التفاهم (المسودة) التي ارسلها لمجلس الوزراء كانت تحمل توقيعه، لكنه نفى ان يكون ارسل المبرزات التي عرضتها عليه المحكمة لمجلس الوزراء.
ودلل الدباس على ذلك بأن هذه المبرزات لا تحمل توقيعه، مشيرا الى انه أطلع وزير الدولة للشؤون القانونية في ذلك الحين على مسودة اتفاقية الكازينو المرسلة لرئاسة الوزراء.
وقال الدباس في افادته الدفاعية التي قدمها امام المحكمة في جلسة سابقة، ان المذكرة كانت باللغة الانجليزية ولا يوجد نسخة عنها باللغة العربية كون الشركة صاحبة العطاء بريطانية.
وختم وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري بينة موكله الدفاعية، ملتمساً في الجلسة التي عقدتها "جنايات عمان" امس برئاسة القاضي إميل الرواشدة عضوية القاضي اشرف العبدالله "اعتماد اي بينة قدمتها النيابة العامة ووردت لصالحهما".
وقال موظفو الوزارة المتهمون بالقضية خلال افادتهم امام المدعي العام القاضي سامر حنون انهم يقومون بتنفيذ ما يطلبه منهم او يكلفهم به الوزير المسؤول عنهم حتى وإن كان خارج اختصاصهم.
وكان المحامي الفاعوري وكيل الدفاع عن الدباس التمس من المحكمة اعتبار شهادة كل شهود النيابة التالية اسماؤهم بينة لموكله وهم (رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، سهير العلي، صبيح المصري، زياد فريز، باسم السالم، محيي الدين توق، خالد الايراني، خالد طوقان، حسني ابو غيدا، ويوسف خليلية).
كما قدم نسخة من جريدة العرب اليوم المؤرخة في 17 كانون الثاني (يناير) الماضي، تبين "ان الحكومة تنهي ملف الكازينو دون ان يترتب عليها اية التزامات مالية"، والمقصود بذلك الحكومة الحالية، ملتمسا إبرازها واعتبارها ضمن بينته الدفاعية.
كما التمس اعتبار كلا من الكتب التي قدمتها النيابة في ملف القضية بينة لموكله ومنها الكتاب الموجه من الوزير الدباس الى رئيس الوزراء والمرفق معه الاتفاقية والعروض التي تقدمت بها الشركات والدراسة المقارنة لهذه العروض مع الاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاقية منطقة العقبة الاقتصادية والذي يطلب فيه عرض الموضوع على مجلس الوزراء، اضافة الى قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الموافقة على كتاب وزير السياحة ومرفقاته وتفويض المتهم الدباس بتوقيع الاتفاقية بعد ان اطلع عليها وصاغ قراره، وكذلك المبرز المترجم عن طريق النيابة والمثبت في اعلاه "ان هذه الاتفاقية النهائية تدل دلالة قاطعة على عدم وجود اي اتفاقية اخرى".
كما طالب بتضمين الكتاب الموجه لرئاسة الوزراء الذي يفيد بأن المتهم الدباس ارسل الاتفاقية موقعة الى رئيس الوزراء في البينات، وكذلك الاستشارة القانونية الصادرة عن المستشار القانوني لوزارة السياحة والموجهة للوزير الدباس وموقعة من المحامي ربيع حمزة.
وقدم الفاعوري الاتفاقية المكملة (المعدلة) لاتفاقية الكازينو مترجمة من مكتب قانوني معتمد والتي تبين اتفاق الطرفين على تسوية كاملة ونهائية بحيث لا يكون لأي طرف حقوق والتزامات او مسؤوليات تجاه الطرف الاخر، مطالبا باعتمادها ضمن البينات.
كما أبرز الفاعوري للمحكمة ترجمة قانونية لاتفاقية موقعة بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة ايله لاعتمادها ضمن بيناته، وكذلك المبرز الموجه من وزير الدولة للشؤون القانونية الى رئيس الوزراء الذي يعتبر فيه ان قرار المجلس الوطني للسياحة يتفق واحكام القانون.
ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الاحد المقبل ليتمكن المدعي العام من تحديد موقفه من بينات وكيل الدفاع والرد عليها

التعليق